أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن قيام الفريق المركزي المسؤل عن متابعة تطبيق التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد على رأسه الدكتور احمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون للرقابة والمتابعة، بعمل زيارة ميدانية لتفقد الوحدات والمستشفيات بالمحافظة، ولمتابعة الاعمال الانشائية، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد هاني، نائب محافظ بورسعيد.
تأتى هذه الزيارة بناءً على تكليفات الدكتورة هالة زايد،وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة ومراجعة كافة الخطط التنفيذية للاسراع والمضي قدماً من الانتهاء منها وفقاً للمواعيد المحددة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفريق قام بالتاكد من مطابقة المعايير لـ 8 وحدات رعاية أولية تم استلامها، لافتاً الى أنه تم مراجعة دورة المريض داخل الوحدات، وفقا للمنظومة الجديدة والتى من المقرر تطبيقها بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد.
واشار مجاهد الى أن الزيارة بدأت بتفقد غرفة العمليات المسؤلة عن المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة بورسعيد ، موضحاً أن وزيرة الصحة كانت قد وجهت بتشكيل تلك الغرفة لتضم فى عضويتها أعضاء من وزارة الصحة، ومديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ويكون هدفها متابعة كافة محاور الخطة التنفيذية للتأمين الصحي الجديد ورفع تقرير يومي لوزيرة الصحة والسكان.
وتابع أن " السبكي" قام بعقد اجتماع مع مسؤلي الصحة بالمحافظة لشرح محاور الخطة و توزيع التكليفات والمسؤليات وأكد على ضرورة التعاون و بذل جهد مضاعف لتنفيذ التكليفات وفق البرنامج الزمني، مشدداً على أنه لا تهاون فى تراجع أو خفض معدلات التنفيذ الامر الذي سيقابل بمنتهى الحزم.
وذكر" مجاهد" أنه بعد الاجتماع تم عمل زيارة ميدانية لوحدة عمر بن الخطاب التي تم استلامها و تشغيلها تجريبيا وفق للنظام الجديد و كذلك مستشفيي الزهور، و بورسعيد العام الذين تم انجاز اعمال التطوير بهما لنسبة قاربت على ٧٠% بمعدلات جيدة.
وكشف " السبكي" أنه بالنسبة لمستشفى بورفؤاد العام والتى كانت تواجه بعض التحديات فى معدلات التنفيذ، قامت وزيرة الصحة والسكان بعقد اجتماعا مع الشركات المنفذة و استشاري المشروع، ووجهت بزيادة أطقم العمال ليصبح العمل على مدار اليوم لتفادى تأخر معدلات التنفيذ مع المتابعة ورفع تقرير يومي للوزيرة بنسب الانجاز.
ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الى ان خطة الوزارة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد تتضمن سبع محاور أساسية تعمل وزارة الصحة على تنفيذها بالتوازي و التنسيق في نفس الوقت وهى رفع كفاءة المنشآت و استكمال البنية التحتية و التجهيزات الطبية وغير الطبية ، والتحول المالي و الاداري و فصل التمويل عن الخدمة و تفعيل دور الهيئات الثلاث الجديدة ، بالاضافة الى توفير القوي البشرية و تدريبها على اعلى مستوى ، والانتهاء من الميكنة وربط الخدمات، فضلاً عن تطبيق معايير الجودة ، واعتماد المنشآت، والتوعية المجتمعية بنظام الإحالة ،وطريقة تلقى الخدمة وفقا للنظام الجديد الذى سيشهد طفرة نوعية في جودة الخدمات بشكل يليق بالمواطن المصري.
