رغم اختلافهما على معظم القضايا السياسية في لبنان .. اشترك تيار المستقبل وتكتل التغيير واﻹصلاح الذي يقوده العماد ميشال عون في اعتزامهما مقاطعة الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين المقبل". وأكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، "اننا سنقاطع الجلسة التشريعية قائلا ان "اعتراضنا مبدئي ذو وجهين: الاول انه لا يجوز التشريع في ظل حكومة مستقيلة الا في حالة الضرورة، والثاني ان هذه الضرورة لا نجدها متوفرة في جدول اعمال من 45 بندا". وقال الحجار "اننا نتمنى في هذه الحالة ان يتم إيجاد جدول أعمال محصور بالامور الاضطرارية اذا كان بري يريد للمجلس أن ينعقد. من جانبه قال عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب حكمت ديب، ان "موقفنا مبدئي من عدم المشاركة بالجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل، ولن نشارك في اي عملية تمديد او ضرب النظام العام"، معتبرا ان "هذه العملية تهدم المؤسسات وكيان الدولة"، وناشد ديب بري والمعنيين ان يكون هناك جدول اعمال مدروس يتضمن امور تشريعية بحاجة اليها المواطن انتهى النقاش بها في اللجان المشتركة واللجان الفرعية". بدوره قال النائب ميشال موسى عضو كتلة "التنمية والتحرير" التابعة لحركة أمل التي يتزعمها بري انه "لاسباب مختلفة مازالت مواقف الافرقاء على حالها، ولذلك على الارجح لن تعقد الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل. ولفت موسى الى ان "جدول الاعمال اقره مكتب المجلس، ويبقى ملك الهيئة العامة للمجلس التي تقر ما تريد ان تقره وتعدل ما تريد تعديله وتؤجل ما تراه مناسبا".