ذكر مصدر من وزارة التجارة الجزائرية ـ رفض الكشف عن هويته ـ أن فرنسا تعرقل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية منذ فترة طويلة، مشيرا إلى انه رغم ذلك فإن التحضير يجرى على قدم وساق استعدادا للجولة ال 12 من المفاوضات المقررة فى نوفمبر القادم . وقال المصدر فى تصريحات له اليوم إن هذه العراقيل سببها اتفاق البلدين على اعادة تأسيس اتفاقية شاملة للتبادل التجارى الحر بين الاتحاد الاوروبى والجزائر حيث اعيد تشكيل اللجنة الجزائرية الفرنسية الاقتصادية المشتركة بصيغة جديدة مؤهلة لبحث جميع القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين وهى الصيغة التى ليست فى مصلحة الفرنسيين فى حالة دخول الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية . واضاف المصدر ـ وهو من ضمن ممثلى الجزائر فى مفاوضات نوفمبر ـ ان الامانة العامة لمنظمة التجارة العالمية المشرفة على هذه الجولة طلبت من الجزائر تقديم وثائق حديثة خلال الاجتماع لتوضيح نظامها التجارى كما طالبتها بالرد على الاسئلة التى طرحتها الدول الاعضاء فى الجولة الاخيرة التى عقدت فى شهر ابريل الماضى كما طالبتها بتقديم ملحق تقرير عن القوانين المشرعة التى ادخلتها على نظامها الاقتصادى لملاءمته مع متطلبات منظمة التجارة العالمية . واكد المصدر نفسه ان فرنسا تروج لعقبات الاستثمار فى الجزائر من اجل عرقلة انضمامها لمنظمة التجارة العالمية كما تروج لمطالب بفتح حصة فى رأس المال الاجنبى فى الشركات المختلطة إلى اكثر من 49 فى المائة كما دعت فرنسا دول شرق اسيا إلى مطالبة الجزائر ترك سياسة دعم السلع المحلية الموجهة نحو التصدير وخفض الضرائب والغاء تعليمات وزارة الصحة المتعلقة بالادوية جينية واصفا هذه الشروط بالتعجيزية تتعلق بمواقف سيادية لايمكن للجزائر ان تتخلى عنها .