قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته استطاعت خلال الـ45 يوما الماضية تسوية مديونيات للشركات التابعة بقيمة 23 مليار جنيه، مع كل من بنك الاستثمار القومي ووزارتي الكهرباء والبترول.

وأضاف توفيق، خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن تسوية المديونيات واستغلال الأصول أحد أهم المحاور التي اعتمدت عليها خطة التطوير، مؤكدا أنه وجه مجالس إدارات شركات النصر ومصر الجديدة للإسكان والمعادي بوضع خطة لاستغلال محفظة الأراضي المملوكة لها خلال عامين.

وأشار "توفيق" إلى دراسة حالتين من الشركات التابعة العاملة في صناعة السيارات وإطارات الجرارات لإشراك مستثمر مرتبط بالسوق العالمي لتطوير هذه الصناعة.

ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن وزارته لديها برامج واضحة لتجهيز الشركات صاحبة الكفاءة للطرح في البورصة، مضيفا: "نسعى لمزيد من مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركاتنا التابعة، ومن الممكن أن تقل مساهمة المال العام في تلك الشركات إلى أقل من 50%".

وتابع: "القطاع الخاص أفضل من العام في الإدارة.. وجار إجراء بعض التعديلات على قانون 203 وتم إرسالها إلى الجهات الرقابية، وأهمها أن يتم التمثيل النسبي بمجالس إدارات الشركات بدلا من 50% التي تمثل العاملين بالشركة".

وشدد "توفيق" على الالتزام بطرح 5 شركات تابعة ضمن برنامج الطروحات، ومن المقرر طرح شركة الشرقية للدخان خلال الفترة ما بين 21 إلى 25 أكتوبر الجاري.