عاجل

إعـلان

البرلمان يحيل "البحوث الإكلينيكية" للجنة الصحة لمراجعته بعد اعتراضات الرئيس

إعـلان

قال النائب احمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، إن مجلس النواب أحال قانون "تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية"، المعروف بقانون "التجارب السريرية"، إلى لجنة الصحة لإعادة ضبط صياغته فى إطار الاعتراضات والملاحظات التى أوردها الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون فى خطابه للبرلمان .

 

 

وأضافت "الشريف" فى تصريحات صحفية، أن لجنة الصحة فى البرلمان ستقوم بمراجعته وضبط صياغته وفق لاعتراضات الرئيس، تمهيدا لإحالته للجنة التشريعية ثم طرحه فى جلسة عامة تمهيدا لإعادته للرئيس السيسى للتصديق عليه .

 

واعترض الرئيس السيسى على قانون تنظيم البحوث الطبية "الإكلينيكية"، المقدم من الحكومة ممثلة فى وزارة العدل وفقا للحق الدستورى الذى يمنح الرئيس سلطة الاعتراض على القوانين المقدمة له من البرلمان، حيث تنص المادة 123 من الدستور  على:" لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".

 

واعترض الرئيس السيسى على 7 من قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية فهى المواد 4 و5 و9 و11 و19 و20 و22 :

 

ومن أبرز ما اعتراضات الرئيس :

 

اولا : نص القانون على أن  عدد الممثلين للجامعات المصرية والمعاهد في المجلس الأعلى 4 فقط من أصل 15 رغم أن 97% من الأبحاث العلمية تجري في الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي.

 

ثانيا : نص القانون على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للعلوم الطبية في وزارة الصحة علما بأنها لا تمثل إلا جزءاً ضئيلاً جدا من مجمل هذه الأبحاث في مصر.

 

ثالثا : المواد العقابية الواردة في مشروع القانون  بإعتبارها لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث العلمي وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث مما قد يتسبب في رعب لدى الباحثين وإعراض عن البحث العلمي في مصر.

 

رابعا : عدم واقعية النص المتعلق بمنع تحليل عينات المصريين في الخارج، بذريعة عدم العبث بالجينات المصرية، واقرار عقوبة على ذلك.

 

خامسا : نص القانون على ضرورة موافقة المجلس الأعلى، والهيئات الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث والمتابعة والتفتيش عليها بعد موافقة الهيئة التي يجري فيها البحث، مما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معها متابعتها إلا بواسطة اللجان الموجودة في كل جهة بحثية.


إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان

فيسبوك

جوجل بلس