أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، أنها ستواصل مناقشة تعديلات القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميا بقانون "تقنين الأوضاع".

وقال النائب أحمد السجينى، ردا على مطالب النواب بمد فترة تلقي الطلبات، إن إعادة فتح باب تلقي طلبات تقنين الأوضاع تتطلب تعديل القانون، واللجنة مستمرة في نظر مشروعات القوانين المحالة إليها لتعديله، وتنتظر الرد من الحكومة علي بيان اللجنة بشأن الطلبات والبيانات التي طلبت من الحكومة استيفائها منذ أكثر من  3 أشهر.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خاطبت رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، لموافاة اللجنة ببعض البيانات بشأن ملف تقنين الأوضاع.