قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، إن المشروع النووي، سوف يؤدي لتطوير الصناعة من خلال برنامج طويل المدى، لإنشاء المحطات النووية، تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي، مما يحدث نقلة في جودة الصناعة ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف الوكيل فى تصريحات صحفية، أن الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع يعطي انطباعا بقوة الاقتصاد المصري مما يسهام في تحسين مناخ الاستثمار في الدولة، ويحسن المركز الانتمائي للدولة وهو ما ينعكس إيجابيًا على المناخ الاستثمار التجاري من الوجهه السياسية.
وأكد أنه من خلال المشاركه المحلية في مشروع الضبعة، تم الاتقاق مع الجانب الروسي على أن تكون نسبة المشاركة المحلية بدءا من الوحدة الأولى بنسبه ٢٠٪ وصولا للوحدة الرابعة ٣٥٪، ولتحقيق ذلك تم تشكيل لجنة وطنية مصغرة لتذليل العقبات تضم وزارات الكهرباء والإنتاج الحربي والبترول والهيئة العربية للتصنيع لوضع استراتيجية لتوطين التكنولوجيا، وتعمل على تذليل العقبات والمعوقات التي قد تواجه الشركة الوطنية ومقاولي الباطن المحليين المحتمل مشاركتهم في تنفيذ المشروع.
وتابع: وقامت الهيئة بالتعاون مع المقاول الروسي في تنظيم ندوة تعريفية في أول يوليو الماضي تم خلالها دعوة أكثر من ١٥٠ شركة مصرية للمشاركة، كما تم إطلاق موقع إلكتروني للتسهيل على الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع التسجيل وتقديم معلومات عنها والمشروعات التي نفذتها من قبل، وتم تشكيل لجنة من الهيئة والجانب الروسي للوقوف على إمكانيات الشركات المصرية.
