قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الديار المصرية الأسبق، إن السندات غير الحكومية هي سندات قرض بفائدة محددة ثابتة زيادة على أصل الدين، وبذلك نرى فيها شبهة الربا وعدم مشروعيته من الناحية الشرعية الإسلامية. 

وأضاف "واصل" خلال كلمته في اليوم الثانى للمؤتمر العالمى لدار الافتاء "التجديد في الفتوى.. بين النظرية والتطبيق"، أن تقسيمات المال عند فقهاء الإسلام متعددة أقسامه وأنواعه فهو إما عقار أو منقول أو مثلي أو قيمي أو متقوم أو غير متقوم فهو ينقسم عندهم باعتبار الثبات وعدمه إلى عقار ومنقول. 

وأشار "واصل" إلى أن أثر هذا التقسيم عند الفقهاء يظهر في بيان أحكام منها حق الشفعة التي تثبت للشريك مع شريكه أو الجار مع جاره فهي لا تثبت في المبيع إلا إذا كان عقارًا أما المنقول فلا شفعة فيه إلا إذا كان تابعًا للعقار كما هو الحال في المباني التي فوق الأرض. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، أما مذهب الإمام مالك فالشفعة تثبت للعقار وملحقاته ولو بعد انفصالها عنه.