قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن قانون الإيجار القديم والعلاقة بين المؤجر والمستأجر، يأتي تنفيذًا لحكم من المحكمة الدستورية العليا، أسقط فكرة إبقاء المكان تحت يد المستأجر حتى بعد انتهاء عقد الإيجار.

وأضاف في لقاء مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه في مايو من العام الجاري، صدر حكم من الحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 بالقانون 136 لسنة 1981، والتي تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان حتى لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، إلا أن المحكمة حددت مهلة لبدء تنفيذ الحكم، وهي انتهاء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والذي ينتهي في شهر يوليو 2019.

وأوضح أن هذا الأمر يعني ضرورة معالجة مجلس النواب للتشريع الذي أسقطته المحكمة خلال دور الانعقاد الحالي، وسن قانون جديد بالتعاون مع السلطة التنفيذية، متابعًا: «القانون المدني يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، والفقه الإسلامي تحدث كثيرًا عن العقد، ولابد من حل هذه المشكلة بما لا يمس المجتمع المصري».

وأشار إلى تأثير هذا الأمر على التنمية المستدامة بسبب غلق المستأجرين للوحدات وعدم استفادة المالك والمجتمع منها، وهو ما يعد جريمة، وفق قوله.

ولفت إلى انتشار المشكلة في المجتمع المصري وأنها قضية متشابكة منذ أكثر من 70 عامًا عندما تدخل التشريع المصري في امتداد العلاقة الإيجارية بعيدًا عن التعاقد بين المالك والمستأجر، لحماية المستأجر في ظل وجود إقطاعيين يسيطرون على أملاك الدولة، موضحًا أن أول قانون صدر عام 1947 وأعقبته عدة تشريعات في سنوات لاحقة.