التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع وزيري الاقتصاد والتنمية الألمانيين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جوانب عدة، أهمها التدريب المهني وتعزيز العمالة فضلا عن إمكانية رفع كفاءة الطاقة.

وصرح بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني بأنه "تربطنا بمصر علاقة وثيقة، وشراكة طويلة الأمد".

وتابع ألتماير: "الشركات الألمانية لا تقوم فقط بالتصدير إلى مصر، ولكنهم يستثمرون وبذلك يخلقون وظائف، خصوصا في مجالات كفاية الطاقة وتوسيع البنية التحتية مما يسهم في تطوير التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، ونسعى لمواصلة هذا التعاون الذي يتطلب مناخا صحيا للاستثمار".

ومن جانبه، علق جيرد مولر وزير التنمية الألماني قائلا: " تشهد مصر ارتفاعا سنويا في معدل المواليد يصل إلى 2,5 مليون شخص، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب ما يقرب من 35%، لذا فتحاول ألمانيا جاهدة تعزيز سبل التعاون مع مصر في مجال التدريب المهني عن طريق تدريب أكثر من 80 ألف شاب بالفعل، وهذا هو السبب في إطلاقنا للتحالف الاستراتيجي للتدريب المهني في العام الماضي مع شركة" سيمنز"، والذي تلقي فيه 5500 من الكوادر الفنية المصرية التدريب في مجالات الميكانيكا والهندسة الإلكترونية، فالاستثمار والكوادر الفنية ذات الكفاءة العالية هما مفتاح التنمية الاقتصادية" . 

وفي هذا الإطار، ذكرت الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية على موقعها الإلكتروني أن "التعاون الألماني التنموي" قام بتقديم دعمه لأكثر من 5 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة، و500 من رجال الأعمال الشباب، فيبلغ حجم الاستثمارات الألمانية في مصر منذ 2016 حتي الآن ما يقرب من 330 مليون يورو. 

وأضافت أن ألمانيا توجه جهودها إلى تقديم الدعم في مجال التحديث الإيكولوجي للزراعة، بما في ذلك مركز المعرفة للزراعة العضوية في إفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية، تتعاون وزارة التنمية مع شركة "سيكم"، الرائدة في مجال الزراعة العضوية.