قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن اللجنة سوف تبدأ يوم السبت المقبل وعلى مدار ثلاثة اجتماعات استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك لحسم الجدل الذى أثير بشأن نقطتين هامتين أثناء المناقشات السابقة هما : تحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح والتفرقة بين القرى المدن عند تحديد قيمة الغرامة، والنقطة الثانية خاصة بتحديد مصير المبانى التى أقيمت على الأراضى الزراعية وأصبحت ملاصقة للحيز العمرانى بعدما ثبت أنها غير مزروعة ولا تصلح للزراعة وقريبة من التكتلات السكنية وفقا للمسح الجوى الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات حتى يمكن التصالح فيها وفقًا للقانون المعروض حاليًا، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، وبحضور وزير التنمية المحلية، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى، وممثل عن القوات المسلحة الذى أجرى المسح الجوى على مستوى الجمهورية.

وأكد "والى"، أن هدفنا الأول هو خروج مشروع القانون بالصيغة التى ترضى المواطنين لتخفيف العبء عنهم وعدم تحميلهم أعباء لا يقدرون عليها، لافتًا أن هناك آراء عديدة تطرق إليها السادة أعضاء اللجنة بشأن تحديد قيمة المخالفة كان منها مراعاة التفرقة بين القرية والمدينة، أو ترك تحديد قيمة الغرامة للائحة التنفيذية أو تحديدها وفقًا لمعادلة بناءً على تحديد سعر المتر فى كل منطقة أو تحديدها بناء على سعر الوحدة السوقية وجميعها اقتراحات تهدف فى النهاية إلى التخفيف عن المواطنين.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة سوف تناقش على مدار خمسة اجتماعات أيضًا الأسبوع القادم عدد من الموضوعات الهامة منها اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ ( 50 مليون دينا ركويتى ) والموقع فى القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وكذلك سوف يتم مناقشة عدد كبير من طلبات الاحاطة الخاصة بإزالة العقار رقم 48 الكائن بشارع الأزهر والذى صدر له قرار بالإزالة دون تشكيل لجنة هندسية متخصصة من الجهات المعنية ودون إخطار السكان.

ولفت النائب، إلى أنه سيتم مناقشة مشاكل الصرف الصحى بقرى مدينة العياط بالجيزة، وكفر الدوار وبعض المناطق الأخرى بمحافظة البحيرة، ومشكلة إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركزى المحمودية والرحمانية بالبحيرة، ومشاكل وتوقف أعمال الصرف الصحى بكفر الدوار، وسوء توزيع المبلغ المخصص لمد وتدعيم شبكات المياه بمحافظة البحيرة، عدم إقامة محطة رفع صرف صحى بقرى بلنكومة بقلين بكفر الشيخ، مشروع الصرف الصحى بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة المطرية – الدقهلية رغم اعتماد مبلغ 10 ملايين، وتلوث المجارى المائية "رياح المجارى المائية " بقرى مركز بنها، وتوقف مشروع الصرف الصحى بمركز الخانكة بالخصوص بالقليوبية، بالإضافة لتطرق اللجنة لمناقشة العجز الشديد فى عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى وخاصة ما أثير بشأن عدم تسليم عدد 40 وحدة سكنية تم بناؤها من قبل هيئة الأوقاف المصرية منذ ما يزيد عن 5 سنوات ومغلقة حتى الآن.