قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تدرك جيدا أن تحقيق التنمية المستدامة يأتي من خلال شعبها، مؤكدا أن مصر تسير في مسار واعد نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر بعنوان «العمل من أجل السلام»، والذي نظمه «الاتفاق العالمي للأمم المتحدة»، بالتعاون مع شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وشركتي «هيرمس»، واتحاد المقاولين العالمية، حيث ينعقد المؤتمر على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

وأضاف «كمالي» أن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في صميم رؤية مصر 2030، وذلك بمد المواطنين بتعليم وخدمات صحية أفضل، إلى جانب إحياء اعتزازهم بتراثهم الثقافي.

وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر تشجيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في الأعمال الإنسانية لبناء مجتمعات آمنة وسلمية وشاملة من خلال الاستثمار في التنمية المستدامة والمساهمة فيها، خاصة في المناطق عالية الخطورة في العالم.

وأوضح نائب وزيرة التخطيط أن الأهداف الرئيسية للمؤتمر تتمثل في توسيع نطاق مشاركات القطاع الخاص وشراكاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على السلام، إلى جانب الخوض في دور القطاع الخاص في الأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ المعقدة، مع التركيز على المتضررين من تلك الأزمات، فضلاً عن تحفيز وتوسيع مجتمع «الأعمال من أجل السلام» من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناشئة، مع التركيز على إيجاد حلول ممنهجة وعملية.

وقال إن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أشارت إلى تحقيق مصر تقدما كبيرا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكدت أن التقدم الملحوظ لمصر فيما يخص الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يرتبط بالسلام والعدل والمؤسسات القوية تجلي في تحسن المفهوم العام بشأن الأوضاع الأمنية في مصر ليرتفع من نسبة 76% في 2017 إلى 81% في 2018.

وأضاف أن الوزيرة أكدت أيضا أن التقدم المحرز شهد أيضا تحسن مفهوم معاملة المواطنين من خلال مسؤولي الأمن ارتفاعا من نسبة 67% في 2017 إلى 72% في 2018، وأشارت إلى أن بتلك النسب فإن تقدم مستوى الأمن في مصر يلائم الإطار العام لمجهودات «الاتفاق العالمي للأمم المتحدة».

واستعرض نائب الوزيرة لشئون التخطيط مجهودات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار استراتيجية «التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، مشيرا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن وتقديم المساعدات للفئات الضعيفة في مصر من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات.

وأكد «كمالي» أهمية المؤتمر الذي يعزز أهمية التعاون بين الجهات المعنية من الحكومة والشركات والمنظمات الدولية وغير الحكومية منها، كما يؤكد على الطبيعة المزدوجة للتنمية المستدامة مما يجعل السؤال المطروح، هل العمل يأتي من أجل السلام أم السلام من أجل العمل؟ أو يجعل السؤال هل نحتاج إلى السلام والاستقرار للتقدم والتطور أم أننا بحاجة إلى العمل لاستعادة أو الحفاظ على سلامنا واستقرارنا؟

وأضاف أنه لا يمكن لأي بلد أن تطور في وجود حالة من عدم الاستقرار أو انعدام الأمن، مؤكدا أنه لا يمكن لأي بلد الحفاظ على مستوى الاستقرار وتعزيز الأمن فيه دون تمكين مواطنيه، حيث تعزز الأعمال قدرة المجتمع على التكيف خاصة في أوقات عدم الاستقرار.

وأوضح الدكتور أحمد كمالي أن منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011 تواجه العديد من حالات الفوضى الكبرى، والتي تسببت في عدم الاستقرار سياسيا واقتصاديا، متابعا أن العالم أجمع يواجه تحدي الإرهاب، مؤكدا أن الإرهاب والعنف يمثلان العائق الأكبر أمام عملية التنمية، حيث إن تأثيرهما يأتي ليشمل الأفراد والبيئة المحيطة بهم بل يضعف من الاحتمالات الجيدة في المستقبل.

وأشار إلى أن مثل تلك التحديات أدت إلى تباطؤ حركة التنمية في العديد من الدول، مضيفا أنه كان لابد من الاجتماع والتعاون لإيجاد حلول مبتكرة لهذه الدول لتهيئة بيئة الأعمال لتحقيق السلام والاستقرار.

وأكد «كمالي» أن مصر استطاعت استعادة استقرارها السياسي والاقتصادي، واضعة إياهما على المسار الصحيح نحو تنمية مستدامة من خلال إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المُستدامة رؤية مصر 2030.

ولفت نائب الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تمثل إطار عمل لكل مشروعات وبرامج التنمية المستهدفة حتى 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة إفريقيا 2063، موضحا أن رؤية مصر 2030 تعد أول خطة طويلة المدى تم تطويرها بمصر لتعتمد على مبدأ المشاركة والانفتاح والشفافية لتضم كافة المعنيين.

واستعرض «كمالي» عددا من الجهود المصرية نحو التنمية المستدامة، مضيفا أن البداية جاءت من بناء أساس متين لاقتصاد قوي، مشيرا إلى دور برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه، والذي ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في عام 2011-2012 إلى 5.3% في عام 2017-2018، كما شهد معدل البطالة انخفاضاً من 13.3% في عام 2012-2013 إلى 9.9% في 2017-2018.

وتابع أن كافة برامج الإصلاح على مستوى العالم لها تكلفة، حيث إن مصر ليست مستثناة في هذا الأمر، مؤكدا أن الحكومة استطاعت تدارك الاّثار السلبية لعملية الإصلاح حفاظاً على مبدأ عدم ترك أحد خلفا لتعمل على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي.

وأضاف أن عملية إصلاح منظومة الدعم كان محورياً لخفض نسبة عجز الموازنة في مصر ليصل إلى نحو 9% للسنة المالية 2017-2018 مقارنة بنسبة 10.9% في عام 2016-2017، و12.9% في 2012-2013، مشيرا إلى أنه تم توجيه العديد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية خاصة ما يتعلق بالطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة مما ساهم في تحسين القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني ليتحسن مؤشر مصر في مؤشر «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» من 128 إلى 120 في عام واحد فقط؛ وفقا لآخر تقارير البنك الدولي.

وأوضح «كمالي» أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية ممثلة في قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون ترخيص المنشآت الصناعية الجديدة، مضيفا أن شركات القطاع الخاص الصاعدة والعاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر كمجال الطاقة الشمسية تعد هي الأكثر استفادة من السياسات المتوفرة كالتعريفة الجمركية، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة.

وقال إن قوة مواردنا الطبيعية والبشرية إلى جانب قوة الإرادة بتنفيذ الإصلاح يسهم في تطوير تنمية القطاعات الرائدة مثل قطاعات التصنيع، وتجارة التجزئة والجملة وقطاع السياحة والعقارات والبنية التحتية، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الاستخراجية والزراعية، مشيرا إلى أن التركيز على تلك القطاعات جاء باعتبارها تمثل القطاعات ذات الإمكانات القصوى، موضحا أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية الإصلاح الهيكلي القطاعي لدفع تلك القطاعات إلى الأمام بمؤشرات «KPI» قصيرة ومتوسطة المدى.

وأوضح «كمالي» أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعمل حاليا على إنشاء «صندوق مصر» وهو صندوق ثروة سيادي يعمل على استغلال موارد الدولة ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية طويلة الأجل، في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة بما يتفق مع أجندة 2030، مضيفا أن الصندوق سيسير وفقا لإطار حوكمة الشركات ذات الإطار الجيد، والتي تتضمن أهدافًا واضحة وإطار عمل فعال للحشد في الاستثمارات الخاصة.

وأشار إلى أنه يمكن للصندوق الاستثمار في أي قطاع وأينما تواجدت فرصة تحقيق الأرباح والتنمية؛ ليسهم في سد الفجوات التنموية بين المحافظات والقطاعات المختلفة في مصر، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم تشغيل «صندوق مصر» بالكامل بحلول نهاية العام، داعيا القطاع الخاص للمشاركة في بناء ونمو المستقبل.

وشدد «كمالي» على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى تلك الأهداف الطموحة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن تبني عملية التنمية المستدامة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة، مؤكدا أن مصر تدرك جيداً هذه الحقيقة وتعمل على ضمان مشاركة جميع الجهات المعنية للاقتناع بأن الطريقة الوحيدة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.

وقال إن «أجندة 2030 هي أجندة تحويلية. وحلمنا هو تحويل مصر والمنطقة لتحقيق الرخاء والسلام»، مشيرا إلى أن مثل هذا الحدث سيساهم بوضوح في هذا الحلم.