أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما أثير بشأن توقف إصدار وزارة الصحة قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأنها حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.
وأشارت الوزارة في ذلك إلى سعيها لتطبيق قانون التأمين الصحي والذي يعد نظامًا تكافليًا اجتماعيًا إلزاميًا يغطي جميع المواطنين، مشددةً على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم خدمة صحية تليق بالمصريين.
ونوهت إلى بدء مرحلة العد التنازلي لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، المقرر انطلاقها من محافظة بورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه، على أن يتم تعميمها على باقي المحافظات تباعًا، مُوضحةً أن كافة الخطوات التنفيذية للمشروع تسير بشكل منتظم.
وأشارت الوزارة إلى تشكيل الموارد البشرية، التي تضم الأطباء والتمريض والعاملين، الذين سيقومون بتشغيل النظام في الـ5 محافظات الأولى التي سيتم إطلاق المشروع بها وهي بورسعيد وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية، على أن تكون البداية بمحافظة بورسعيد.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة "[email protected]" أو الاتصال على الخط التابع لها "27923754".
