حذر تقرير صادر عن البنك الدولي، منتصف العام الحالي 2018 من التغير المناخي، الذي أصبح بالفعل سببا متزايدا للهجرة يجبر العائلات على الهرب من المناطق التي تعاني من ندرة المياه وفشل المحاصيل الزراعية وارتفاع مستوى البحر، وربما يتسبب في نزوح ما يصل إلى 143 مليون شخص بحلول عام 2050 بحسب التقرير.

وعلى الرغم من أن مصر من أقل دول العالم إسهامًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، بنسبة 0.6%، إلا أنها من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، والتي تتطلب تعاونا دوليا، بالإضافة إلى التعامل معها وفقا للمعايير والأهداف والسياسات للتقليل من وطأتها، بما يتماشى مع رؤية 2030 وفق خططها الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي دراسة حديثة لوكالة أبحاث الفضاء الأمريكية "ناسا"، حذرت خلالها من أن مستوى سطح البحر قد يرتفع بحلول عام 2100 نتيجة لتغير المناخ، ورجحت الدراسة زيادة ارتفاع منسوب مياه البحر بمقدر 65 سنتيمترا خلال الـ 80 عاما المقبلة، مما يمكن أن يسبب مشكلات كبيرة للمدن الساحلية.

مصر تتحرك على كافة المستويات لوقف التغير المناخي:

أكد الدكتور محمد الراعي، مدير مركز التغيرات المناخية والحد من المخاطر، بجامعة الإسكندرية، إن مصر لم تأخذ في الاعتبار التخطيط الاستباقي للتغيرات المناخية، وانتبهت مؤخرا لذلك في رؤيتها 2030، فقام مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث بمركز معلومات مجلس الوزراء، و أنشأت وزارة الموارد المائية مركزا للتنبؤ بالأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، كما أنشأت وزارة الزراعة مركزا لمعلومات تغير المناخ، وأنشأت أكاديمية البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا لجنة للتغيرات المناخية، ووزارة البيئة أنشأت معهدا للتغيرات المناخية، ومعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية أنشأ مركزين: واحدا للتغيرات المناخية والثاني للاستشعار عن بعد والحد من المخاطر، المركز القومي للبحوث يبحث إنشاء شعبة عن تأثير التغيرات المناخية على الصحة العامة، معهد الدراسات الإفريقية يقوم بدراسة تأثير التغيرات المناخية في إفريقيا، وكذلك الأكاديمية العربية للنقل البحري مع هيئة الأرصاد الجوية أنشأتا مركزا للتغيرات المناخية.

وتابع "الراعي"، كانت النتيجة أننا نحاول وقف تأثير التغيرات المناخية، ولدينا خبرات وخبراء قادرون على التعامل مع هذه التغيرات، وقمنا بوضع قانون للمشروعات يأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية، لكننا مؤخرا ومؤخرا جدا بدأنا نستوعب حجم تأثير التغيرات المناخية.

وأضاف "البراعي"، أن نقص الإنتاج الزراعي بسبب هذه التغيرات سوف يصل إلى نحو 15% في كل المحاصيل الزراعية عدا القطن، واختفاء بعض أنواع المحاصيل، خصوصا الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية مثل الذرة والقمح والأرز، كما أن التأثير على مصادر المياه كبير جدا، فالمساحة التي ستغمرها المياه في دلتا النيل تقدر بـ 1.4 مليون فدان وهو ما يمثل 25% من الأراضي الزراعية في مصر التي تبلغ مساحتها 6 ملايين فدان.

وزيرة البيئة: مصر من أقل الدول التي تؤثر في التغيرات المناخية وأكثرها تضررا

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية في حوار خاص لمحرر الموقع، أن مصر من أقل الدول التي تؤثر في تغير المناخ، ولكنها أكثر الدول تضررا، شأنها شأن الدول الأخرى الأكثر تضررا والتي لم تتسبب في قضية تغير المناخ وقت الثورة الصناعية.

وتابعت "فؤاد"، لكن كل المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة التي نراها تقوم بعمليات خفض للتغير المناخي، ايضًا المشروعات الخاصة بكفاءة الطاقة مثل لمبات المنزل الصغيرة المنتشرة حاليًا بجميع منازل الجمهورية "اللمبات الموفرة للطاقة" تساعد في خفض الانبعاثات، ايضًا عمليات الصناعة التي تبدأ بالعمل وتستخدم إنتاج أنظف وترشيد استخدام للموارد هذا يقلل من الانبعاثات الخاصة بالمصانع خاصة الصناعات الثقيلة.

وأكدت "فؤاد" أن عمليات التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل التي تعتبر أكثر الأماكن تأثراً بالتغير المناخي، قامت وزارة البيئة بالشراكة مع كثير من الوزارات خلال الفترة الماضية للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر وهي أكبر آلية تمويل، ووصل التمويل حوالي 350 – 380 مليون دولار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات إدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل، وهذه من أصعب الأشياء التي من الممكن أن نحصل عليها ومستمرين.

وأوضحت "فؤاد"، أن دور وزارة البيئة انها نقطة الاتصال لهذه الاتفاقية، ولكن تغير المناخ قضية تنموية وليست قضية بيئية، قضية تضرب كل مسار التنمية لأي دولة من الدول، ودور وزارة البيئة أننا نقوم بتسهيل عملية الحصول على تمويل ودمج إجراءات الحد من آثار تغير المناخ في عمل القطاعات والوزارات الأخرى المعنية.