واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، سماع المرافعة في إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، و10 موظفين سابقين بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم، لمرافعة فريد الديب، دفاع حبيب العادلي، الذي دفع بانتفاء القصد الجنائي.

وقال العادلي إن هذه المكافآت والحوافز التي تصرف تحت بند مواجهة مخاطر محتملة كانت تُصرف في عهد وزراء الداخلية قبل وبعد حبيب العادلي، متابعا: "هذا العمل كان يجرى في عهد الوزراء السابقين مثل منصور العيسوي وحسن الألفي، أمر يجرى عليه العمل"، متسائلا: "لماذا تم اتهام العادلي بتسهيل الاستيلاء على المال العام".

وسأل القاضي الدفاع عما كان العادلي صرف لنفسه مكافأة أو حافزا، فرد الديب: "لا، لم يحدث، لأنه هو المسؤول عن صرف المكافآت".

وتابع: "طوال عهد حبيب العادلي لم يصرف قرش صاغ واحد غير مرتبه، ولم يتلق أي مكافآت أو حوافز".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، وبحضور المستشار أشرف مختار ممثل الدولة بالقضية.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي، الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.

ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمد بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.

وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.