تحفظ النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مشروع قانون حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، قائلا: "مش دا اللي هيكرث لفكرة الوحدة الوطنية".

وقال "حنفي" في تصريحات له: إن هناك موضوعات أخرى أكثر أهمية يجب أن تأخذ حيز للمناقشة، على رأسها خانة فصيلة الدم التي كانت موجودة من قبل، وتم حذفها، مؤكدًا على أهمية وجودها نظرًا لحوادث الطرق الكثيرة، والاحتياج الدائم للتبرعات.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، بأنه إذا كان الهدف من حذف خانة الديانة منع التمييز، فالأولى أن نقر نص المادة 53، التي تنص الفقرة الأخيرة منها على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، معبرًا عن تعجبه لعدم مناقشة مشروع القانون إلى الآن، رغم أن الحديث عنه قائم قبل انعقاد البرلمان.

وتقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بمشروع قانون لحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، مشيرًا إلى أن القانون سبقتنا إليه العديد من الدول العربية، منها السعودية والأردن وفلسطين.

وينص مشروع القانون الذي يتكون من 4 مواد على:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية النص التالى :

( تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة ) .

المادة الثانية:

يلتزم كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها الى المأذون الشرعى ، أو لأى من الجهتين المنصوص عليهما فى المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ، بحسب الأحوال.

وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه ، بدون تقديم هذه الوثيقة.

المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى لائحة المأذونين فى مصر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون.