توقعت شعبتي الأسمنت، والحديد ومواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم، زيادة الأسعار بالأسواق، وذلك بعد الإعلان عن المصالحة مع أصحاب البناء المخالف، وبدء تقنين أوضاع العاملين بالمقاولات، مع إنهاء المدة التي حددها محافظ المدينة لوقف استخراج تراخيص البناء.

قال محمود مخيمر، عضو مجلس شعبة مواد البناء ورئيس مجلس وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة، إن شركة العامرية خفضت أسعار الأسمنت بواقع 60 جنيهاً للطن ولكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالشركات الموجودة بالقاهرة، حيث يُباع بقيمة 910 جنيهات للطن، ويصل سعر أسمنت بورتلاند إلى 960 جنيها للطن.

وأضاف "مخيمر"، أن سعر بيع الأسمنت العادي "تجاري" في مجموعة السويس إلى 830 جنيها للطن، ويباع بسعر يتراوح بين 830 -870 جنيها للطن، وباقي المصانع بسعر يتراوح بين 830 - 870 جنيها للطن، متوقعاً حلول زيادة جديدة في الأسعار مع بداية العام الجديد، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات مصالحة المخالفين، وانتهاء المدة التي حددها الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، لوقف استخراج تراخيص البناء.

أكد السيد حامد، رئيس شعبة الحديد ومواد البناء بالغرفة التجارية، أن أسعار الحديد مستقرة عند نفس مستوياتها منذ فترة طويلة، لافتاً أن أسعار الحديد تتراوح بين 11.600 ألف جنيها للطن لأقل سعر و12.300 ألف جنيها للطن لأعلى سعر للبيع التجاري بالمخازن، لافتا إلى أن الحديد يباع بسعر تكلفته نظرا الركود بالسوق.

وأشار رئيس الشعبة إلي أن شعبة مواد البناء لا تراقب على أسعار الأسمنت فهو دور أجهزة الدولة المختلفة، ونحن فقط حلقة الوصل بين المصنعين والمواطنين، ولا يمكن رفع هوامش الربح لأن سعر الطن محدد بالمصنع وكذلك موضوع عليه نسبة وهامش الربح والذى يصل بها إلى المستهلك.

وأوضح إنه في حالة وجود مخالفات للأسعار التي تحددها الشعبة للتجار، تقوم الشعبة بمخاطبة الشركة المنتجة، ثم إصدار قرار بوقف المخالفين، وهو ما حدث من قبل في الإسكندرية، سوهاج، قنا، والمنيا، ويكون الوقف لمدة مؤقتة ثم يعودوا مرة أخرى، وهي عقوبة تقديرية.