أشاد الاقتصادي في البنك الدولي لقسم أوغندا ريتشارد أنكوروم ووكر، بالجدل والحوار المجتمعي الدائر في أوغندا بشأن الضرائب الجديدة المقترحة بما فيها الضرائب على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ووكر -في تصريحات له في العاصمة الأوغندية كمبالا- إن الرأي العام في أوغندا لأزمنة طويلة كان ينشغل بالنفقات وليس تحصيل الإيرادات، معربا عن سعادته لأن جاء الوقت الذي يثار فيه جدل مجتمعي واسع حول كيفية إدارة الإيرادات، بوصفها أمرا حيوياً بالنسبة لأوغندا.

وتعتزم حكومة كمبالا في مقترحات الضرائب للعام المالي القادم فرض حزمة ضرائب جديدة تتضمن من بينها فرض ضريبة قيمتها 100 شلن على الاستخدام اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي، وضريبة قيمتها 1% على كل إجراء مالي مع شركات المحمول، إضافة إلى فرض ضرائب على المنظمات التعاونية الائتمانية والإدخارية، إلى جانب ضرائب أخرى. كما تسعى هيئة إيرادات أوغندا إلى مطالبة البنوك بتوفير بيانات مفصلة عن العملاء، كأحد السبل لتحصيل المزيد من الإيرادات.

وبالنسبة للاتصالات الدولية تتضمن الضرائب المقترحة فرض ضريبة قيمتها 330 شلنا على كل مكالمة دولية، (الدولار الأمريكي يساوي 3821 شلن أوغندي).

وأثارت مقترحات الضرائب الجديدة، ولاسيما «ضريبة وسائل التواصل الاجتماعي»، جدلا واسع النطاق في الأوساط الأوغندية، إذ تعالت معظم الأصوات منددة بما اعتبرته «ازدواج ضريبي» في ضوء أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سددوا بالفعل ضرائب على خدمة الإنترنت وعلى البيانات وعلى الهواتف الذكية المحمولة.

وبلغت حصيلة هيئة الإيرادات الأوغندية 13 تريليون شلن في العام المالي 2016 - 2017، بما يقل عن نصف الموازنة الوطنية البالغ إجماليها 29 تريليون.. ولسداد العجز في الإيرادات تلجأ الحكومة إلى الاقتراض خارجيا وداخليا، علاوة على الحصول على مساعدات وموارد من شركاء تنمويين.