إلتقى الدكتور هشام عرفات، اليوم الخميس، مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية، لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور المهندس خالد فاروق نائب رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس وجدي رضوان معاون الوزير للسكك وقيادات السكك الحديدية.

في بداية اللقاء، أشاد نائب رئيس البنك الدولي بالتطور الكبير في مجال البنية التحتية في كافة المجالات بمصر ومنها مجال النقل وهو ما نعكس على تقدم مصر في تقرير التنافسية الدولية في مجال البنية التحتية، مشيرا الى ايجابية التعاون بين البنك الدولي ووزارة النقل المصرية في عدد من مشروعات البنية الاساسية في السكك الحديدية مثل مشروع كهربة الاشارات، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهرباء إشارات المسافة من بني سويف / أسيوط / سوهاج / نجع حمادي، بالاضافة الى خط القاهرة الاسكندرية بإجمالي 600 مليون دولار.

وأكد عرفات، أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة والتى ترتبط إرتباطًا وثيقًا ومباشرًا بكافة القطاعات الأخرى، وأن شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية التي تقوم علي أساسها كافة برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد إذ تتأثر إقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية سواء كانت تخص ووسائل النقل السككي والبري والبحرى والنهرى والجوى، مشيرا الى أن وزارة النقل تقوم حاليا، فى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية ) وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجارى وحركة النقل مع دول الجوار، مضيفا أن هناك فرص استثمارية كبيرة في مجال النقل بمصر خاصة في مجال النقل السككي والبري والنهري.

وأوضح أن مصر لديها فرص استثمارية في مجال الموانئ الجافة والتي يمكن من خلالها التعاون التمويلي مع البنك الدولي، لافتا الى أن هناك خطة شاملة لوزارة النقل فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وستتكامل هذه الخطة مع المخطط الشامل للموانئ الجاري اعداده حاليا بحيث يتحقق الربط بين الموانئ البحرية والموانئ البرية والمناطق اللوجستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق.

وتابع: "من المستهدف نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، والوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى، وتم اختيار هذه المواقع وفقًا لأسس علمية، وستكون في مدن (السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – مدينة السادات – مدينة برج العرب...)، كما تم التباحث حول إمكانية تمويل البنك الدراسات الخاصة وتكاليف ازدواج المسافة من الإسكندرية / المناشي/ إمبابة، وكذلك فرص تمويل وصلة المناشي /6 أكتوبر، التي قامت هيئة السكك الحديدية بطرح الأعمال الاستشارية الخاصة بها.

في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على إقامة ورشة عمل عن الفرص الاستثمارية في مصر يتم خلالها دعوة العديد من الشركات العالمية للتعرف على هذه الفرص.