أكد الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون حماية المُستهلك الجديد ينص على عقوبات رادعة ويفرض غرامات مالية ضخمة على أصحاب الإعلانات والاوكازيونات المُضللة والوهمية، لافتا إلى أن هذا جزء من فلسفة القانون.

وأوضح الشريف أن عقوبة الحبس فى القانون تقتصر على من يتعمد حجب السلع الاستراتيجية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو من يثبت أنه يُروج لسلعة أو مُنتج يضر بصحة المستهلك.

وطالب الشريف، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الجديد، مؤكدا أن عدم إصدارها حتى الآن يُعوق عمل جهاز حماية المُستهلك ويقف حائلا دون تفعيل القانون الجديد.

كما لفت الشريف، على أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة كان ينص على أن هذا الجهاز يتبع بشكل مباشر لوزير التموين، إلا أن لجنة الشئون الاقتصادية أصرت على تبعيته لمجلس الوزراء ووافقت الجلسة العامة على التعديل المُقترح، إلا ان رئيس مجلس الوزراء فوض وزير التموين للإشراف على الجهاز، ما اعتبره الشريف التفاف على رغبة وإرادة المُشرع، وإخلال بمبدأ التنافسية