قررت النيابة العامة بالسويس تجديد حبس "أ. ر." مهندس استشاري جمعية للإسكان، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتلقي رشوة مالية 2 مليون جنيه، من أجل تسهيل حصول أشخاص على قطع أراضي تابعة للجمعية.

وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالسويس تمكنوا من ضبط المتهم بالحصول على الرشوة المالية عقب صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وكشفت التحقيقات عن وجود اعترافات للمتهم بتلقي رشوة تكشف عن أسماء المستفيدين بجمعية الإسكان من عمليات نهب المال العام والاستيلاء على الأراضي، وكيف يقوم المتهم بمساعدة من يقوموا بالاستيلاء على الأراضي التي تقدر ثمنها بملايين الجنيهات.