أقرت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مشروع قانون بمد الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لمدة 6 أشهر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم بحضور المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون البرلمانية والمجالس النيابية لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته وزارة القوى العاملة والهجرة. وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي قدمته وزارة القوى العاملة على أن " الدورة النقابية الحالية نتهي في 27 مايو 2013، ووفقا للقانون رقم 18 لسنة 2012، يتعين أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية، قبل التاريخ المشار إليه بـ 60 يوما، وعليه فإنه من المفترض أن تتم الانتخابات بداية من إبريل إلى شهر مايو". وتشير المذكر إلى أنه " نظرا لأهمية وجود نقابات عمالية ولمنع الفراغ الذي يؤدي إلى اضطرابات عمالية أكثر وإثارة العديد من الإشكاليات فيما يخص القرارات الصادرة من تلك التنظيمات والوفاء ببعض التبعات المالية تجاه الغير، وتوقيا لدعاوي ترفع بسبب عدم اجراء الانتخابات في موعدها، فإن الأمر يقتضي اتخاذ اجراءات سريعة في هذا الشأن".