أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الدكتور أيمن أبو العلا ، وأكثر من 60 نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس، إلى لجنة مُشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الصحية.

كما أحال مشروع قانون آخر مُقدم من النائبة هالة فوزى أبو السعد ، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المُعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لأخذ الموافقة النهائية على عدد من مشروعات القوانين التى تحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.