بالنظر فى القرار الوزاري رقم 287 بتاريخ 19 سبتمبر 2016 بشأن لائحة الانضباط المدرسى لضوابط العلاقة بين أفراد المؤسسة التعليمية، ستجد أن مهمة وزارة التربية والتعليم احترامهيبة المعلم وضرورة الحفاظ على ذلك وتطبيق أقصى عقوبات في حدود المسموح به ضد من يعتدي قولًا أو فعلًا على المعلم. 

ولكن "تعليم المنوفية" تتعدى كل القوانين واللوائح والأعراف، لتتخذ عدة إجراءات بمثابة إجبار أحد المعلمين على تقديم إستقالته المسببه، لم تقوم المديرية بالإجبارة صراحة ولكن وقوعها فى عدد من المخالفات دفع أحد المعلمين لتقديم إستقالته المسببة.

حاولت "آخر الأنباء" أن تسمع من المدرس وجهة نظره، فقال" سيد سليم" أن الحكاية بدأت عندما قام رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، فى إحدى الاحتفالات وطلب من محافظ المنوفية، رفع الجزاء عن الزميل" أحمد قتيه" والذى قرر المحافظ معاقبته بعد الاعتراض عليه بطريقة لم يراها المحافظ مناسبة، متابعاً لم يكن مطلب المعلمين رفع الجزاء "المطلوب الترضية".

وتابع"سليم" اعترض بعض الزملاء على طلب رئيس مجلس الأمناء، وبمنطق "حرية الرآى" كتبت رآيى بكل أدب على أحد بوستات الفيس بوك، لأجد أن رئيس مجلس الأمناء قام بتقديم شكوى وتمت إحالتى أنا وآخران للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، مضيفاً رئيس مجلس الأمناء ليس من حقه الحديث باسم المعلم، فلنا نقابة تتحدث باسمنا وتدافع عن حقوقنا، وليس من حقه أيضا أن يقوم بشكوانا فى الشئون القانونية، والصحيح أن يتقدم بالشكوى فى "خدمة المواطنين".

وأكد، أن مدير المديرية، أحالهم للشئون القانونية أيضاً بالمخالفة للوائح والقوانين، فللمدرس حق إبداء الرآى وحرية التعبير على وسائل التواصل، والقرار الوزارى يمنع تداول المنشورات الخاصة بالعمل، فأين المخالفة، مشيراً إلى أنه يرفض التحقيق، وأنه خاطب الوزارة والوزير ولن يتنازل عن حقه، وأنه سيتقدم بإستقالة مسببه لفخامة رئيس الجمهورية، إعتراضا على الحال الذى وصل إليه المعلم داخل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

وبمراجعة حقوق مجلس الأمناء القانونية، وجدنا أنه لا يحق لمجلس الأمناء التدخل فى شئون المعلمين ، وأن  رقابة مجلس الأمناء استشارية وليست قانونية فكونه له صفة رقابية لا يعطيه صفة قانونية فمجالس الأمناء جهة رقابية غير مباشرة تراقب أداء المدرسة وترفع تقاريرها إلى الجهات المعنية فهي ليست لها سلطة في تطبيق ما تراه وهي تتحرك في إطار القوانين واللوائح الموجودة، وذلك طبقا للمادة رقم ( 10 ) الفصل الثانى بالقرار الوزاري 306 لسنة 2014 بشان اعادة تنظيم مجلس الامناء والأباء والمعلمين.