أحالت وزارة الداخلية الكويتية، خمس شركات إلى النيابة العامة الكويتية، بتهمة الاتجار بالبشر.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، قيام مسئولي الشركات الخمس، بالاتجار في إقامات أكثر من 2900 عامل، من خلال إصدار تأشيرات عمل وهمية لهم، مقابل مبالغ مالية طائلة تتراوح ما بين 1500 و3000 دينار للتأشيرة الواحدة.

وكانت حملة تفتيش مفاجئة لمباحث شئون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، في منطقة جليب الشيوخ، قد أسفرت عن ضبط عدد من الوافدين، الذين تبين أن إقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية، ولدى سؤالهم عن أسباب عدم تواجدهم في مقرات عملهم، وأسباب كونهم عمالة سائبة، أقروا بأنهم حضروا إلى الكويت بتأشيرة حرة، وأنهم دفعوا مبالغ مالية، مقابل تسهيل دخولهم إلى الكويت، على أن يتم تركهم بعد ذلك للبحث عن عمل.