للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، إسهامات تشريعية عديدة خلال عام 2018، لاسيما في مناقشة عشرات مشروعات القوانين بتفويض وزير البترول بالتعاقد مع الشركات للبحث والتنقيب عن البترول أو الغاز الطبيعى، والتي أقرها مجلس النواب، ولعل فى مقدمتها مشروع قانون الحكومة للتنقيب عن أكبر حقل للغاز الطبيعى (حقل نور)، وذلك من خلال قانون الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة عالمية للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

يأتى ذلك جنباً إلى جنب التشريعات في القطاع الثلاث المتعلقة بعمل اللجنة (البترول والثروة المعدنية، البيئة، الكهرباء)، وكان لقطاع البيئة النصيب الأكبر خلال عام 2018، حيث وافقت اللجنة علي مشروع قانون الحكومة بشأن المحميات الطعبية، والمزمع مناقشته خلال العام الجديد بالبرلمان، ويقوم علي إدارة المحميات من خلال آليات مرنة بما يحقق متطلبات إدارتها وحمايتها بتوفير الموارد المالية اللازمة للاستدامة.

ويعد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، أحد التشريعات الهامة التي وافقت عليها اللجنة من حيث المبدأ، في ديسمبر 2018، وتأتى أهميته لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.

ويحظر القانون، استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأي من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدى إلى إهدار تلك الموارد، على أن يكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.

وفي ديمسبر 2018، وافقت اللجنة أيضا علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، بإلغاء البند 6 بالمادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي يقضي باعتبار حصيلة ما يعادل الغرامات التي تنتج عن تطبيق القانون كأحد الموارد المالية لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، ومن المتوقع مناقشته خلال الجلسة العامة.

كما شهد عام 2018، مناقشة اللجنة مشروع قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، ووافق عليه البرلمان، وينص  على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".