عاجل

تراجع أعداد مستخدمى المحمول في مصر.. إليك السبب !!

مستخدمى المحمول

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تقرير شهر ديسمبر، لرصد مؤشرات القطاع في شهر أكتوبر الماضى، أن مستخدمي الهاتف المحمول وصلوا إلى 94.59 مليون خط بانخفاض ملحوظ عن نفس الفترة العام الماضى، الذى سجل 99.40 مليون خط خلال 2017.


وقالت الوزارة طبقا لبيانات موثقة صادرة عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن نسبة انتشار المحمول بلغت فى سبتمبر 2017، 110.06%، بينما وصلت فى سبتمبر 2018، إلى 102.93%.


وأضاف التقرير أن تلك البيانات الشخصية تفرض سؤالا واقعيا.. ما السبب فى انخفاض أعداد مستخدمى المحمول بهذا الشكل الملفت.


المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات أجاب على هذا التساؤل، موضحا أن سوق المحمول في مصر تجاوز 100 مليون مشترك سابقًا، وبدأت الأعداد في تراجع لعدة عوامل مختلفة يأتي في مقدمتها قصر بيع  خطوط المحمول على فروع الشركات فقط دون التجار أو الوكلاء والموزعين، وهو الأمر الذي قلل من فرص انتشار الشركات في كثير من الأماكن لم تكن تصل إليها إلا عبر التجار والموزعين.


كما أن قرار فرض رسوم تنمية موارد 50 جنيها على خطوط المحمول بالإضافة إلي ضريبة الجدول والقيمة المضافة أثرت بطبيعة الحال على سعر الخطوط الجديدة المباعة للجمهور، فرفعت أسعارها لتقارب 80 جنيها مقارنة بنحو 15 جنيها في السابق، وهو الأمر الذي خفض من حجم مبيعات الخطوط الجديدة.


من جانبه يرى مصدر مسئول بشركة فودافون مصر، أن المستخدمين الحقيقيين لم يختلفوا عما سبق فى الأعداد بل هذا الانخفاض يأتى من انخفاض ما وصفه بالمستخدمين (العابرين) الذين كانوا يشترون الخطوط فيما سبق لاستغلال ما به من عروض ثم يترك الخط بعد أسبوع أو أسبوعين عقب انتهاء الدقائق المجانية أو العرض الموجود عليه وذلك بعدما وضع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قواعد حازمة فى هذا الشأن خاصة ضرورة تسجيل جميع بيانات حامل الخط.


وأضاف، أن هناك أعدادا كبيرة من خطوط المحمول تم إلغاؤها نتيجة لأنها لم تكن مسجلة بشكل صحيح وهذا أدى إلى انخفاض أعداد خطوط المحمول.


وأكد المصدر أن المستخدمين حاليا أصبحوا يحافظون على خطوطهم خاصة بعد إضافة ضرائب إليها فالحصول على خط محمول أصبح له قيمته أكثر من الوقت السابق.


من جهته أشار مصدر بإحدى شركات المحمول إلى أن قانون حماية البيانات الذى بصدد تنفيذه على أرض الواقع خلال الفترة القادمة سوف يؤكد  ضرورة أن يكون كل خط محمول له خصوصيته ومعروف صاحبه، وهو ما يؤكد تقنين قيمة خطوط المحمول.