أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتوفير الأراضى الصناعية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة بالمصانع وتشجيع منظومة التصنيع للغير جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2019، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الأمر الذى يمكنها من القدرة على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى

وقال في بيان اليوم،الإثنين إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع الصناعة باعتباره المحرك الرئيسى لنمو الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب وتوفير العملات الأجنبية بالاقتصاد المصرى، لافتًا في هذا الإطار إلى أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.

وأشار نصار إلى أن خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تتبناها الوزارة -والتي هي جزء من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى- تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعى وكذا مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالى فضلًا عن توفير فرص العمل أمام الشباب، لافتًا إلى أن عام 2019 يمثل عام جنى الثمار وتحقيق انطلاقة لكافة القطاعات الإنتاجية.