شهد عام 2018، نظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ما يزيد عن 1970 أداة رقابية تنوعت ما بين طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة، بجانب الأدوات الأخرى، وذلك في إطار دوره الرقابي علي الحكومة.

ويأتي الدور الرقابي للبرلمان في ضوء المادة (101) من الدستور والتي تنص علي أن مجلس النواب، يتولى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

وفند التقرير الرسمي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، عن إنجازات البرلمان خلال عام 2018، حجم الأدوات الرقابية الموجهة من أعضاء مجلس النواب، للحكومة، مؤكدأً أن النشاط الرقابي كان حاضراً وبقوة.

-  ما يقرب من 550 طلب إحاطة

-  100 سؤال أجيب عنهم في الجلسة العامة

-  20 طلب مناقشة عامة

-  عدد من البيانات العاجلة بما يجاوز 400 بيان عاجل تناول مختلف القضايا والمشكلات الخدمية والمرفقية بمختلف المحافظات والدوائر تعلق معظمها بقطاعات التعليم والصحة والبيئة، والطرق وخدمات الصرف الصحي، والزراعة والري.

- نظر المجلس ما يجاوز 900 اقتراح برغبة وتم إعداد تقارير بشأنها، ووافق المجلس علي إحالتها للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد بها من توصيات.