أكدت الدكتورة ، نيفين القباج ، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يتجاوز الآن مليونين ومائتين وسبعة ملايين أسرة ، وأنه من المتوقع إدارج من خمسين ألفا الى مائة ألف مستفيد جدد خلال العام الجاري " 2019 " مشيرة إلى أنه تمت المطالبة بزيادة موازنه الدعم النقدى من 17.5 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه في الموزانه الجديدة .

وأضافلت الدكتورة القباج ، في تصريحات صحفية اليوم , أنه من المقرر الإعلان عن الشركة التي ستدير صندوق "الاستثمار الخيري الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة " خلال شهر يناير الجاري ، حيث سيوجه عائد الصندوق مباشرة للعمل التنموى والخيري لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ، لافتة إلى وجود لجنة "تنسيقية " وطنية لمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة على مستوي الوزرات ، وإعداد تقرير دوري بالإنجازات التي سيتم تنفيذها.

وأضافت أنه اعتبارا من شهر مارس القادم سيتم إعداد تقرير دوري حول ما تم إنجازه في كافة الوزرات بشأن قضايا "ذوي الاحتياجات الخاصة" .

وأشارت إلى وجود 640 مؤسسة لخدمة الأشخاص "ذوي الإعاقة " فيما تقوم وزارة التضامن بإدرارة البعض منها مباشرة ، أو الإشراف عليها ، ومنها : مؤسسات "ذوي الإعاقة "أو "متعددي الإعاقات " من المكفوفين ومن "الإعاقات السمعية" ، فضلا عن وجود مؤسسات للتثقيف الفكري .

ولفتت إلى وجود تسعة مصانع لصناعة الأجهزة التعويضية ، ويتم حاليا التعاون مع إحدى الشركات الهندية ، والجمعيات الأهلية في محافظة أسيوط ، لتوفير الأطراف الصناعية وخاصة الأقدام ، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن توفير خمسمائة طرف صناعي في محافظة أسيوط ، كما يتم التعرف على الخبرات والتجارب المستحدثة للدول الأخري لصناعة أطراف "تعويضية" محلية بأسعار مناسبة ، خاصة وأن القطاع الخاص يطرحها بأسعار مرتفعة ، حيث يوجد مصنع في أسيوط وبعض المصانع في المحافظات.

وفيما يتعلق بمكاتب التأهيل ، أوضحت نائب وزيرة التضامن في سياق تصريحاتها أنه يوجد 212 مكتب تأهيل علي مستوي الجمهورية ، فيما سيتم تطوير 70 مكتب تأهيل بالتعاون مع مع بنك "وفا " خلال العام الجاري" 2019 " إضافة إلى التنسيق مع هيئات دولية أخرى والقطاع الخاص لتطوير هذه المكاتب ، حيث ستقدم خدمات "المكتب الواحد" لذوي الإعاقة ، وتصنيف درجتي الإعاقة والفقر ، مشيرة إلى أن كل معاق لا يستحق الدعم النقدي ، حيث يرتبط الدعم بمستوى المعيشة .

وأكدت أن جميع الأشخاص "ذوي الإعاقة " سيحصلون على تأمين صحي ، كما سيتم العمل أيضا على "ميكنة " مكاتب التأهيل وربطها "إليكترونيا " مع المديريات والوزارة ،حيث ستقوم هذه المكاتب بمساعده "ذوي الاحتياجات الخاصة " باستخراج الأوراق الرسمية التي تثبت الإعاقة ، كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الرسمية من مكاتب التأهيل ، وكذلك العمل أيضا على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ، بالتنسيق مع وزارة الصحة ، لافتة إلى أن شهادة التأهيل تقوم باستخراجها وزارة التضامن ويتم تجديدها كل عشر سنوات ، مستدركة أنه إذا كان المرض يمكن الشفاء منه أو هناك إعاقة مؤقتة يتم إعادة الكشف مرة أخرى ، فى حين توجد أمراض مزمنة مثل : الشلل الرباعي وغيره من الأمراض "المتلازمة " مع الشخص .

وقالت إنه في حالة التعثر للذهاب إلى "القومسيون " الطبى يتم إرسال فريق طبي إلى منزل "ذوي الإعاقة " للتيسير عليه .

وأكدت نائب وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن اقتصار الدعم النقدى على طفلين فقط لن يتم تنفيذه على "ذوي الإعاقة" حيث يحصل "ذوو الاحتياجات الخاصة " على الدعم النقدى من برنامج "كرامة " بشكل فردى لكل شخص فى الأسرة وفقا للظروف الصحية ، وذلك على عكس الأطفال التى تحصل على دعم نقدى من "تكافل " حيث يكون حصولهم على الدعم مرتبط بالأسرة ، وبالتالي سيتم تنفيذ اقتصار الدعم على طفلين فقط بالنسبة للأسر الجديدة التى ستدرج فى برنامج " تكافل " ، وكذلك أيضًا بالنسبة للأسر التى دخلت البرنامج فى بدايته منذ 3 سنوات، وبالتحديد الأسر التى التحقت بالبرنامج فى العام الأول له .

وأضافت أن بنك ناصر الاجتماعى أعلن عن توفير ثلاثة آلاف قرض ميسر بدون فائده لمدة ثلاث سنوات ، تبلغ قيمة القرض عشرة آلاف جنيه ، فى حين توجد بعض الجمعيات التي تقدم قروضا ميسره بدون فائده مع منح 50% من القرض كمنحة لا ترد ، لافتة الى أن "ميكنة " القومسيون الطبى ساعدت على تنقية المستفيدين من الدعم النقدى من ذوى الإعاقة ، وخروج غير المستحقين وانه يتم صرف دعم لما يقرب 1.1 مليون شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة .

وقالت نائبة وزيرة التضامن في سياق تصريحاتها ، إنه جاري "تنقية " الضمان الاجتماعي ، حيث سيتحول تدريجيا الي "تكافل وكرامة " حيث يستهدف "تكافل" الأسر التى لديها أطفال ، منوهة بأنه يتم التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ، ووزارة الداخلية لاسترداد أى أموال تم الحصول عليها من الدعم النقدي بقواعد بيانات غير صحيحة مع المساءلة القانونية .