قال مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة أغلب مواد قانون المسئولية الطبية، لافتًا إلى أن المواد المتبقية هي الخاصة بحالات الإجهاض للأم، وذلك لوضع الضوابط الشرعية وتحديد الموقف الديني حتى لا يتعارض مع الشريعة والدستور.

وأوضح في تصريحات صحفيه اليوم الثلاثاء، أن الحالات المنصوص عليها بالقانون هي ثبوت تشويه الجنين أو وجود خطورة على الأم حال اكتمال الحمل، مؤكدًا على أن اللجنة أرسلت خطاب لمجمع البحوث الإسلامية للرد على ما يتعلق بحالات الإجهاض.

وتابع عضو اللجنة أنه فور وصول الرد سيتم استكمال مناقشة مواد القانون لضمان عدم وجود أي مشكلة تعوق صدور القانون، وإقراره بشكل متكامل.