قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن جميع الطبقات الاجتماعية تشتكي من أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 6.6 مليون عداد مسبق الدفع حتى الآن.

وأكد أن الوزارة تسدد 95 مليار جنيه سنويا لوزارة البترول مقابل الوقود والغاز الطبيعي، الذي يتم محاسبته بـ3 دولار على كل مليون وحدة حرارية، حسب الموازنة الحالية للدولة .

وأشار إلى أنه لا تغيير فى أسعار الطاقة الكهربائية حتى يوليو 2019، نافيا ما يتردد عن وجود ارتفاع فى الأسعار.

وأكد أنه لا بديل عن زيادة أسعار الكهرباء لسداد مديونية البترول، مستدركا: "إحنا عاملين دراسات وجداول تفصيلية لسداد القروض والديون حتى عام 2035، وارتفاع درجات الحرارة يقلل من القدرات الكهربائية المتاحة".

وأضاف: في الماضي كنا نعاني من نقص القدرات الكهربائية نتيجة استخدام وقود منخفض الجودة، ولا توجد أي مشكلة فى الكهرباء حاليا فى مصر، وأن متتصف العام المقبل سيتم تفريغ كل وحدات محطات سيمنس على الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء أنه في حال انخفاض سعر الصرف سيؤدي ذلك لانخفاض أسعار الكهرباء.

ونوه إلى أن شركة أجنبية عرضت صناعة العدادات المسبقة الدفع وتمويلها دون تحميل الوزارة مليما، إلا أن القرار جاء بالرفض لدعم وتشجيع الشركات المحلية المتخصصة فى إنتاج وتصنيع العدادات مسبقة الدفع والذكية.