تعقد لجنة التضامن الاجتماعى يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من 6 نواب بشأن إصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وكانت اللجنة خلال اجتماعها الاسبوع الماضى وافقت على اختصاصات المجلس القومى للطفولة والأمومة، والتى تتمثل فى اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة، وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية، متابعة وتقييم اقتراح السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات، جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها، واقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.

ووفقا لمشروع القانون ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للأمومة والطفولة"، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، يكون مقره مدينة القاهرة، ويُنشئ له فروعًا فى المحافظات الأخرى، ويشكل برئاسة رئيس الجمهورية.