قال سعد بدير، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون مجلس النواب، إن قرار الحكومة بغلق كافة المحاجر غير المرخصة بمختلف المحافظات، تعد من أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي يرمى للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومستحقاتها ومقاومة الفساد.

وأضاف "بدير" أن غلق المحاجر غير المرخصة يعد فرصة ثمينة لأصحاب المحاجر للتقدم إلى الجهات المعنية بالدولة لتقنين أوضاعهم، والعمل بشكل قانوني، مشددا على ضرورة التعامل بحسم مع المخالفين من القائمين على إدارة المحاجر، وسرعة إغلاق كافة المحاجر غير المرخصة للحد من العبث بموارد الدولة الطبيعية وثرواتها.

وأكد أن إحكام السيطرة وفرض هيبة الدولة على المحاجر يوفر ملايين الجنيهات للخزانة العامة، يمكن الاستفادة منها بعد ذلك في إقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تعود على الجميع بالخير والرخاء.