عاجل

  • الرئيسية
  • منوعات
  • "خبير اقتصادي" : قرار تحرير سعر بنزين 95 مغازلة صريحة لصندوق النقد الدولي
إعـلان

.. للحصول علي الشريحه الأخيره

"خبير اقتصادي" : قرار تحرير سعر بنزين 95 مغازلة صريحة لصندوق النقد الدولي

قرار تحرير سعر بنزين 95

إعـلان

قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية إن إعلان الحكومة اليوم الإثنين تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على أسعار بنزين أوكتين 95 بداية من أول أبريل المقبل، هي خطوة لتحرير باقي أسعار المواد البترولية تباعا، وهي مغازلة صريحة لصندوق النقد الدولي في سبيل الحصول على الشريحة الأخيرة من القرض البالغ 12 مليار دولار.


وأضاف "عبده"، في تصريحات صحفيه، أن تحرير سعر البنزين 95 بداية من أبريل، ومراجعة سعره كل 3 أشهر، يعني أننا سنرى سعرًا متغيرًا لهذا النوع من البنزين كل 3 أشهر.


وتعتمد آلية التسعير التلقائي على ربط سعر البنزين 95 بالأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، وإعلان سعر جديد لهذا النوع من البنزين كل 3 أشهر وفقا لمتوسط الأسعار العالمية في الشهور الثلاثة السابقة، ولكن بحد أقصى 10% ارتفاعا أو انخفاضا أي ما يمكن حسابها بنحو يتراوح بين 60 قرشا إلى جنيه ارتفاعا أو انخفاضا تقريبا.


وأوضح أن قرار وزارة البترول يأتي بعد أن اضطرت الحكومة لتأجيل طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة، والتي كان مقررا لها أواخر العام الماضى 2018 إلا أنه تأجل بعد تراجع أسعار الأسهم وانخفاض أحجام التداول في البورصة وتراجع معدلات السيولة، ما كان يستلزم تدخلا سريعا لإيجاد البديل المناسب، والذي من خلاله يمكن إرضاء مسئولي الصندوق وطمأنتهم بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالتزاماتها لتطبيق الاشتراطات المطلوبة للحصول على القرض خلال الفترة المحددة، خاصة بعد الإشادات الإيجابية من جانب كافة المؤسسات الدولية بالتزام مصر بشروط الحصول على القرض.


وأشار إلى أن خطوة تحرير سعر البنزين 95 مقدمة لتحرير باقي أنواع البنزين والمواد البترولية الأخرى تباعا وفقا لجدول محدد سلفا، كما أنها أنبوبة اختبار لمعرفة نتائج وتأثير تلك الخطوة على الخطوات اللاحقة لها قريبا.


وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة واعية لكل ما يحدث في العالم من حولنا بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار وتراجع معدلات التوظيف وغياب الرؤية لدى حكومات بعض الدول، ما أدى إلى اشتعال أزمات شعبية أدت إلى خسائر كبيرة في تلك الدول، موضحا أن اختيار الوقت المناسب لتحرير أسعار المواد البترولية مع توفير البدائل المناسبة، والتي تحد من الآثار والنتائج السلبية لقرارات تحرير أسعار المواد البترولية وحماية محدودي الدخل من خلال برامج الحماية والتكافل المجتمعي وإبراز دور مؤسسات المجتمع المدني وتكفل رجال الأعمال في مصر بتنمية المجتمعات المحيطة بالتعاون مع الحكومة، قد يؤدي إلى تمرير تلك القرارات بدون أزمات أو بأقل الخسائر الممكنة.


وقررت الحكومة تثبيت السعر الحالي للتر بنزين 95، في قرارها المنشور بالجريدة الرسمية اليوم، عند 7.75 جنيه، وذلك اعتبارا من نهاية ديسمبر ولمدة 3 أشهر وهو ما يعني تغير السعر أو تثبيته، بحسب الأسعار العالمية، بدءا من أبريل المقبل بحد أقصى 10% زيادة أو انخفاضا. 


وقال طارق الملا، وزير البترول، في تصريحات له، اليوم، إن الآلية الجديدة لتسعير بنزين 95، سيتم تطبيقها على الأسعار من أول أبريل المقبل.


وأضاف الملا أن "تطبيق الآلية الجديدة لا يعني زيادة سعر بنزين 95 من أول الربع الثاني من 2019... قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي".


ونص قرار رئيس الوزراء، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على تشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، تضم ممثلين من كل من وزارة البترول، وممثلين من وزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.


وتتضمن اختصاصات اللجنة متابعة المعادلة السعرية لبنزين 95 بصورة ربع سنوية، وربط أسعاره المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وسعر الصرف، إلى جانب متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أية مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي.


وأشارت الحكومة في قرارها إلى أن المعادلة السعرية لتطبيق آلية التسعير لبنزين 95 تشمل أيضا، تكاليف أخرى، بخلاف فروق سعر الصرف والأسعار العالمية، والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.


إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان