تبدأ النيابة العامة بالتنسيق مع وزارتى العدل والتضامن الاجتماعى، خلال أيام فى تطبيق النظام التجريبى للعدالة التصالحية فى المعاملة الجنائية للأطفال بالإسكندرية بالنسبة لعدد من القضايا المتهم فيها أطفال بارتكاب جرائم بسيطة بحيث يتم عقد جلسات تصالحية بين المجنى عليه والطفل المتهم للوصول الى حلول بديلة للإجراء الجنائى العادى، وذلك بهدف إبعاد الأطفال عن نظام التقاضى العادى.

ومن المقرر تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل فى كل إجراء يتخذ بشأنه والعمل على إزالة التحديات أمام لجان حماية الطفولة فى التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر داخل نظام العدالة الجنائية، بحيث تقوم النيابة العامة بإحالة عددا من القضايا المتهم فيها أطفال بارتكاب جرائم بسيطة بالإسكندرية إلى لجان حماية الطفولة، والتى تقوم بعقد لقاءات بين الطفل والمجنى عليه حتى يتم التوصل لاتفاق يكون فيه الأطفال ملتزمين بأداء عمل معين يجبر به الضرر الناجم عن ارتكابه للجريمة دون وضعه فى الاحداث.

وسيتم تعميمم مبدأ المصلحة الفضلى للطفل فى جميع انحاء الجمهورية بعد تطبيقه فى الإسكندرية بما يساعد على ضمان سلامة نشأة الطفل وعدم تحوله لمجرم بعد دخوله المؤسسة العقابية واختلاطه بآخرين فضلا عن إعادة دمجه بالمجتمع.

وكان قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة المستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل بالشراكة مع هيئة تيردى زوم، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر" نظمت حلقتين نقاشتين، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ومنظمة اليونيسيف وبالتنسيق مع مركز الدراسات القضائية.

وشارك فى الحلقتين عدد من القضاة ووكلاء النيابة بالنيابات ومحاكم الطفل والخبراء الاجتماعيين وأعضاء لجان حماية الطفولة وضباط شرطة الأحداث بمحافظة الأسكندرية .

ومن أهم التوصيات التى صدرت عن المناقشات هى دعم تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل فى كل إجراء يتخذ بشأنه والعمل على إزالة التحديات أمام لجان حماية الطفولة فى التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر داخل نظام العدالة الجنائية والتأكيد على أن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة .

كما تضمنت التوصيات العمل على تفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بمعاملة الأطفال المجنى عليهم والشهود وإنشاء محكمة نموذجية للطفل بالإسكندرية أسوة بالمحكمة المزمع افتتاحها فى محافظة الجيزة .