توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، وعلى أساس سنوى بواقع 5.7% خلال العام 2019، بدعم من تحسن مناخ الأعمال ونمو الاستثمارات وارتفاع معدل الاستهلاك الخاص.

وقال البنك في تقرير (الآفاق الاقتصادية العالمية: سموات قاتمة) الذي أصدره أمس الثلاثاء إن مصر سجلت نموا بواقع 5.3% في السنة المالية الماضية 2017/2018، مع استمرار النشاط القوي لقطاعي السياحة والغاز الطبيعي، كما واصل معدل البطالة الانخفاض.

وأوضح البنك -في تقريره- أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر ساهمت في رفع تصنيفها السيادي في أغسطس 2018. كما شهدت التعديلات المالية في مصر تقدما مستمرا.

وأكد التقرير أن تلك الإصلاحات ساعدت على تعزيز قدرة الشركات على الابتكار، خاصة في ظل نمو الاحتياطيات الدولية لمصر.

ولفت البنك إلى أن مؤشر التضخم الرئيسي يظل بالقرب من مستواه نهاية 2018 عند 13%، على الرغم من ارتفاعه مؤخرا، وأن البنك المركزي المصري تمكن من احتواء هذه الزيادة عن طريق خفض أسعار الفائدة مرتين خلال 2018، رغم تزايد تشديد السياسة الحمائية العالمية وتقلبات الأسواق الناشئة.