قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تحديد جلسة 9 فبراير لنظر استئناف المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"احتكار صمامات القلب"، على حكم تغريمهم مبلغ 500 مليون جنيه لكل متهم.

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت حضوريا، بتغريم مسئولى 10 من كبرى شركات التوريدات الطبية فى اتهامهم باحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية مبلغ 500 مليون جنيه لكل متهم، مع نشر الحكم فى الجريدة الرسمية على النفقة الرسمية للمتهمين، وإلزامهم المصاريف الجنائية.

وكشفت الجلسات التى تداولتها المحكمة برئاسة المستشار رامى منصور رئيس محكمة جنح القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف على مدار عام كامل عن كافة تفاصيل وملابسات القضية من خلال تحقيقات ومرافعات النيابة والدفاع، حيث كشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول قيام الشركات بتصنيع الصمامات والدعامات وتوريدها إلى المستشفيات الحكومية والجامعية بأسعار مرتفعة للغاية تبدأ من 9 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وتبين أن احتكار تلك الصناعات يؤدى إلى ارتفاع أسعارها بما لا يتناسب فى غالبية الأحيان مع قدرة المرضى على شرائها، حيث يستوجب شراء المريض للمستلزمات الطبية التى تلائم الجراحة التى سيقوم بإجرائها ونظرا للارتفاع الشديد فى أسعارها يعجز بعض المرضى عن إحضارها ما يعرض حياتهم للخطر وأحيانا الوفاة.

وأضافت التحقيقات أن مسئولى الشركات يتربحون من عمليات الاحتكار تلك بمئات الملايين من الجنيهات مستغلين كثرة المرضى ممن يحتاجون تلك الدعامات والصمامات.

 وكشف بلاغ جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية فى بداية عام 2017 الذى طلب تحريك الدعوى ضد عدد من شركات التوريدات الطبية الكبرى لقيامهم باحتكار توريد صمامات وقسطرة القلب.

 وذكر البلاغ أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بادر بدراسة سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية وانتهت الدراسة إلى ثبوت قيام 7 شركات بتقديم عروض أسعار متطابقة بالمناقصات الحكومية والجامعية للحصول على طلبات التوريدات، حيث يقومون بتقسيمها فيما بينهم ليحصلوا جميعا على الأرباح ولا يتسبب أى منهم فى خسارة الآخر، وأورد البلاغ أن الشركات قدمت عروضا لمناقصات جامعة المنوفية ومعهد القلب وجامعة الإسكندرية ومعهد ناصر لفترة عامين كاملين.

وخالفت الشركات قانون حماية المنافسة وطلب الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 شركات وأثناء تحقيقات النيابة تم الكشف عن مخالفات أخرى ارتكبتها الشركات السبع وشركتين أخريين بتقديم عروض بأسعار متطابقة للحصول على مناقصات جامعة الزقازيق وجامعة الأزهر وجامعة المنصورة.