وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة هيثم سعد الدين : إن  الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المحاسب "أ.ع .م" ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأوضح أن الوزير تلقي تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان ، إلي أنه ببحث شكوي المواطن المصري اتضح أنه يعمل منذ عدة سنوات لدي إحدي المؤسسات في مجال المنتجات الغذائية بالمملكة، وتوقفت عن صرف مستحقاته  بسبب تعثرها ماليا لعدم تحصيل مستخلصات لدي الغير.

وقد تم توجيه المواطن بضرورة رفع دعوي عمالية بهيئة  المنازعات العمالية للحفاظ علي مستحقاته لدي المؤسسة التي يعمل بها، وذلك فقا لنظام العمل السعودي مع قيام المكتب بدعمه أمام الهيئة العمالية.

وقد استمرت الدعوي لأكثر من خمسة أشهر بمتابعة مكتب التمثيل العمالي، وحضور جلسات الهيئة العليا حتي تم صدور الحكم،  بصرف مستحقاته المالية وقدرها  117 ألفا و400 ريال سعودي، أي ما يوازي 550 ألف جنيه تقريبا.