يفصل مجلس الدولة في تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (سعاد كفافي) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة في ٢٣ يناير المقبل.

حيث قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بسبب قرار غلق المستشفيات من وزارة الصحة بدعوى أنها بدون تراخيص، رغم مرور ٢٠ عاما علي إنشائها وعملها كمستشفى جامعي وفق القانون الذي يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشري بإنشاء مستشفى جامعي لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.

وصرح المستشار يحيي عبد المجيد المستشار القانوني للجامعة، بأن الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة شرح وجهة نظرها للمسئولين لكنها لم تجد آذانا صاغية ففضلت الصمت، والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء العادل بدعوى تطالب فيها بتطبيق الحكم القضائي الصادر لصالحها في ٢٠٠١ الذي يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفى جامعي حسب اشتراطات القانون.

وأكد "عبد المجيد" بأن المحكمة ألزمته بتقديم المستندات الدالة على تبعية بالمستشفى لكلية الطب البشري بالجامعة، وهو ما قدمته وتم حجز الدعوى للنطق بالحكم في ٢٣ يناير المقبل.

شدد عبد المجيد على أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ستلتزم بالحكم القضائي أيا كان التزاما بالقانون، مطالبا كافة الجهات بعدم استباق الحكم والالتزام بالقانون.

وكان عدد من نواب البرلمان قد تقدموا ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة وأسئلة للحكومة ووزارة التعليم العالي عن قرار الصحة بإغلاق مستشفى سعاد كفافي التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مطالبين بتصحيح القرار ووقفه باعتباره مستشفى جامعي، ولا يخضع لتبعية وزارة الصحة، وإنما لولاية المجلس الأعلى للجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.