جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "خالد م" 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وحددت جلسة 24 يناير لنظر أمر تجديد حبسه علي ذمة التحقيقات في القضية.
ووجهت النيابة للمتهمين مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، وكانت حددت جلسة 5 يناير 2019، لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية.
