أكد أحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك أن قانون حماية المستهلك الجديد يحمى كل من المستهلك والشركات العاملة فى مجال تجارة السيارات المستعملة والحديثة عبر وضع مادة مخصصه لذلك، مضيفاً أن أى تعمد من قبل التجار لإخفاء معلومات جوهرية عن السيارة سيضع الشركات تحت طائلة القانون، لاسيما وأن القانون الجديد لحماية المستهلك يهدف إلى تحقيق الموازنة بين حقوق المستهلك والبائع.