أعاد إلغاء انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء الذى كان مقررا عقده بالامس برئاسة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة بعد غيابه عن الساحة السياسية لمدة خمسة اشهر- مجددا- الجدل حول الوضع الصحى لرئيس الجمهورية ومدى قدرته على ادارة شئون البلاد . فمن جانبها اشارت صحيفة "الجزائر نيوز" إلى أن الطاقم الطبى الفرنسى الذى يشرف على علاج بوتفليقة رفض أن يعقد الرئيس الجزائرى مجلس للوزراء خوفا على حالته الصحية من التدهور, مؤكدين ان هذه المشاركة يمكن ان تؤثر على وضعه الصحى وانه يتعين ألا يتعرض الرئيس لأى انفعال قد يؤثر على وظائفه الحركية . اما صحيفة "الخبر" فقد اعربت عن دهشتها لالغاء الاجتماع فى اللحظة الاخيرة بعد حضور الطاقم التابع للتلفزيون الجزائرى والذى كان مكلفا بتغطية الاجتماع حيث طلب منه العودة إلى مقر التلفزيون كما تم الاتصال بالوزراء لعدم الحضور إلى قصر المرادية .. ونقلت عن وزير فى الحكومة ـ رفض الإفصاح عن اسمه ـ قوله : "طلب منا عدم المجيئ إلى الاجتماع وأبلغنا أن الاجتماع مؤجل دون ان نبلغ بالأسباب". ورأى سفيان جيلالى رئيس حزب "جيل جديد" أن إلغاء اجتماع مجلس الوزراء ـ الذى لم يعقد منذ ديسمبر 2012 ـ دليل واضح على أن الجزائر دخلت في مرحلة تفكيك المؤسسات وفقدان هيبة الدولة .. وأضاف: "أن هذا ما كان له أن يكون لولا إصرار بعض كبار المسئولين فى الدولة على بقاء بوتفليقة رئيسا بأى ثمن", مشيرا ـ فى تصريحات لصحيفة "الشروق" ـ إلى أن البلاد اليوم أمام واقع لا ينكره أحد مفاده أن جميع مؤسسات الدولة الجزائرية أصيبت بالشلل والجمود بسبب مرض الرئيس الذى يعتبر ـ على حد وصفه ـ المسؤول الأول عن عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ عشرة أشهر كاملة رغم وجود كمية كبيرة من مشاريع القوانين تنتظر المصادقة عليها. فيما يرى عبد العالى رزاقى أن تأجيل تاريخ انعقاد مجلس الوزراء ماهو الا مناورة من بوتفليقة اراد بها جس نبض الرأى العام ورد فعل خصومه فى الشارع وبين الطبقة السياسية وربما داخل الحكومة ودهاليز السلطة. واستبعد رزاقى أن يكون الوضع الصحى للرئيس وراء تأجيل مجلس الوزراء، معتبرا في الوقت ذاته أى حديث عن تفعيل المادة 88 من الدستور لم يعد له أى معنى، مادام لم تفعل هذه المادة خلال الفترة التى كان فيها الرئيس بوتفليقة غائبا عن أرض الوطن . من جهته، رأى القيادى في حركة النهضة محمد حديبى أن الجزائر دخلت بصفة رسمية وفعلية فى مرحلة خطيرة فى تسيير مؤسساتها والاستهتار بالقيم والأعراف، بعد أن تم تعطيل البرلمان الذى يعتبر السلطة التشريعية والرقابية للدولة، وبعد تعطيل السلطة القضائية، وحان الدور على تعطيل السلطة التنفيذية، من خلال تعطيل مجلس الوزراء والذي يعتبر الآلية السياسية رقم واحد في تسيير شؤون البلاد، لتكتمل بذلك ملامح صورة تعطيل العمل بالدستور، مما يعنى ان الدولة تسير إلى علامة استفهام كبيرة ومجهولة ولا جهة سياسية تتحمل مسؤوليتها؟, وجدد حديبى مطالبة حركته بالشفافية فى تسيير أمور البلاد، خاصة ملف صحة الرئيس.