أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء أن سبب جمع تكلفة القمامة على فاتورة الكهرباء يرجع إلى أن الكهرباء أكثر منظومة فيها بيانات عن المواطنين وسكنهم، وقال: "كل ما يتم تحصيله على الفاتورة من مبالغ رسوم النظافة يتم دفعه بالكامل بعد خصم مجموعة من المستقطعات.. ومن بكرة لن يتم استقطاع ولا مليم من فلوس النظافة، وسيتم الدفع بها بنسبة 100% إلى المحليات".

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: "هذا توجيه من الوزير لجميع الشركات بأن كل ما يتم تحصيله من النظافة يتم سداده للمحليات"، ورد الوزير: "ما نحصله سندفعه بالكامل للمحليات دون استقطاع قرش واحد، لأن هذا أمر غير مقبول".

وأكد أن الوزارة تحصل حاليا مبلغ نصف مليار جنيه سنويا كرسوم نظافة تحصل على فاتورة الكهرباء.

وأضاف إنه في ضوء منظومة النظافة الجديدة التي تسعى الدولة لتنفيذها من المتوقع أن يزداد هذا المبلغ بقيمة 4 أو 5 أضعاف ليصل إلى نحو 2.3 مليار جنيه، من تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء من المنازل والمحال التجارية، ليكون هذا المبلغ جزءا من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7.7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجينيي، أمين عام ائتلاف دعم مصر، لمتابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز المخلفات الصلبة.

وتابع وزير الكهرباء "متوسط ما نحصله من المنازل متدنٍ جدا، والوزارة لديها عجز حاليا، ولو كل فلوس الفواتير اللي طلعناها خدناها.. لكن فيه ناس مش بتدفع، وأنا قلت في مجلس الوزراء لا علاقة بين الكهرباء وجمع القمامة، وما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء سنويا يصل إلى نحو 40 مليار جنيه، وهناك 11 مليون شخص يدفعون حدا أقصى نحو 70 جنيها شهريا".