عاجل

بعد زيرو جمارك.. خطوات وإجراءات استيراد سيارة أوروبية بنفسك

صورة ارشيفية

في مطلع يناير طبقت مصلحة الجمارك الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية وفعلت قرار إعفاء السيارات الأوروبية "صفر جمارك"، بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، اعتبارا من أول يناير الجاري، توقعت شريحة كبيرة من المستهلكين حدوث انخفاض ملحوظ على سعر السيارات.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات التي توضح مجموعة من الخطوات والإجراءات التوضيحية لطرق استيراد الأفراد للسيارات الجديدة الأوروبية المنشأ، وهي إحضار شهادة المنشأ بشرط أن تكون اتحاد أوروبي، بهدف التخلص من جشع التجار وزيادة هامش الربح. 


وقال أشرف ناجي مخلص جمركي بإحدى شركات التخليص الجمركي بمدينة السويس، إنه يمكن للأفراد استيراد السيارات من دول الاتحاد الأوروبي والتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل، من خلال أحد المعارض أو بنفسك أو عن طريق وسيط موثوق به بالدول الأوروبية من خلال عدة مراحل وهي تجهيز المستندات المطلوبة، ومن ثم خطوة الوصول والتخليص الجمركي ثم الاستلام والترخيص.


وأضاف "ناجي"، إنه يجري الاستيراد وفقا لعدد من الشروط التي حددتها مصلحة الجمارك وهي:

- أن تكون السيارة جديدة وليست مستعملة خلال سنة الموديل.

- استخراج شهادة "يورو 1" من دولة المنشأ الأوروبية المنتجة للسيارة.

- فاتورة الشراء موضح بها سعر وطريقة الشحن.

- بوليصة الشحن موضح بها خط السير صادرة من التوكيل الملاحي، بشرط أن يتم الشحن المباشر من الميناء الأوروبي إلى الميناء المصري.


وأوضح المخلص الجمركي، أن هناك فرق بين الاستيراد الشخصي والاستيراد التجاري، بمعنى أن أوراق وإجراءات سداد قيمة السيارة بأي طريقة سواء كانت تحويلات بنكية أو غيرها ليست من اهتمام الجمارك طالما الاستيراد شخصي، وأن الاعتماد المستندي في البنوك هامة في حالة الاستيراد التجاري.


وذكر المرحلة التالية في ميناء الوصول - سواء كان الإسكندرية أو السويس - بعد وصول السيارة، يمكن لصاحب الشأن أن يقوم بعمل الإجراءات الجمركية بنفسه، ومن الأفضل الاستعانة بشركات التخليص الجمركي نظراً لان المخلص الجمركي عنده من الخبرة ما يؤهله لحل ما يطرأ من مشكلات، ويقوم صاحب السيارة بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي لسحب أذن التسليم الصادر من مكتب التوكيل الملاحي الأوروبي بالميناء المصري، وتستغرق مدة انهاء إجراءات التخليص من 5 إلى 7 أيام.


وعن الرسوم المفروضة على السيارة بعد شحنها للموانئ المصرية للسيارات ذات محركات سعتها أقل من 1600 سي سي، أوضح المخلص إنها تقدر بـ14% ضريبة القيمة المضافة، 1% ضريبة الجدول بالإضافة إلى 3% رسم تنمية من إجمالي قيمة فاتورة الشراء الموثقة. 


ومن جانبه، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف، إن المستندات الأساسية للاستفادة من اتفاقية الشراكة الأوروبية بتخفيض الرسوم الجمركية تتمثل في ضرورة إحضار شهادة المنشأ من المصنع ذاته "والتي توضح مكان الصنع وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية السيارة"، بالإضافة إلى شهادة "يورو 1" وفاتورة شراء السيارة.


وأوضح رئيس شعبة المستوردين أن الأمر ليس بالسهولة التي يتوقعها الفرد في الحصول على السيارة بعيدا عن الوكيل المعتمد أو بالسهولة الموضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه الفرد لاستيراد السيارة، إن لم يكن لديه وسيط يشتريها من أحد الدول الأوربية، وهي صعوبة الحصول "شهادة المنشأ"، وإنه في حالة طلبها من المصنع يكون الرد بالرفض موضحا السبب أن هناك وكيل له بمصر يتم البيع من خلاله والمصرح له الحصول شهادة بلد المنشأ.


وناشد "شيحة" الجهات المعنية بضرورة تسهيل الإجراءات والاشتراطات، والسماح باستيراد السيارات للأفراد من أي بلد طالما مصنعة في أحد الدول الأوروبية، حيث أن الوكيل الوحيد المسموح له الاستيراد من المصنع، وذلك للحد من لمشكلة تحكم الوكيل في الأسعار وهامش الربح.