حذر مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه الطارئ بشأن سوريا، اليوم "الثلاثاء" من التطورات الخطيرة الناجمة عن تدخل أطراف خارجية بشكل مباشر وغير مباشر في العمليات الحربية وإثارة نوازع الفتنة التي يحاول البعض جر سورية والمنطقة إليها وما قد يمثله ذلك من آثار وخيمة على وحدة أراضي سورية وعلى المنطقة من حولها. وأكد على ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعدم إفلاتهم من العقاب. ودعا المجموعة العربية في نيويورك إلى متابعة مستجدات الموقف والتحرك العاجل بإقرار تدابير لحماية المدنيين السوريين، وكذلك دعوة المجموعة العربية في جنيف للتحرك لدى مجلس حقوق الإنسان لتفعيل عمل لجنة تقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية عقب الاجتماع "لا يمكن تبرير قصف مدن والأحياء على ساكنيها"، قائلا "لقد أصبحنا الآن لا ندري من هو المسلح ومن غير المسلح وهناك استخدام لكافة الأسلحة بما فيها الطائرات والمدفعية، وهذا غير مسبوق". وأعرب عن أمله أن تكون حكمة ومسؤولية من القيادة السورية لوقف وتيرة العنف والتجاوب مع الجهود السلمية المطروحة دوليا ولكن أمل نجاحا بصيصا فنأمل منها فتح آفاق الحل لسلمي. ووصف بن حلي ما يحدث في مدينة القصير تطور خطير له ابعاد خطيرة على الجوار ليس في سوريا فقط وإنما كذلك دول الجوار لأن هناك أطراف دخلت القتال في سوريا. وعن موقف لبنان بالجامعة العربية بشأن تدخل حزب الله في سوريا، قال بن حلي "لبنان عبر عن موقفه التقليدي الذي دائما يسجله وهو ينأى بنفسه". وبشأن اجتماع جنيف 2 وما الذي سيختلف عنه عن جنيف 1 ورؤية الجامعة العربية، قال بن حلي " هناك لجنة وزارية ستجتمع الخميس وهي مكلفة ببلورة الموقف العربي بالنسبة للمؤتمر الدولي حول جنيف2 ولهذا المجلس على مستوى المندوبين لم يتطرق إلى هذا الموضوع تاركا لوزراء الخارجية أعضاء اللجنة بحث هذا الموضوع، مضيفا أنه منتظر بعد اجتماع اللجنة ربما يكون اجتماعا لوزراء الخارجية، حيث أن المين العام يجري مشاورات الآن لتحديد موعد لاجتماع وزراء الخارجية. وعن اتصالات الجامعة مع إيران والطلب منها عدم التدخل في سوريا، قال السفير بن حلي أن البيان الختامي لمجلس الجامعة اشار إلى أن التدخلات الخارجية بالنسبة للأعمال العسكرية والحربية في سوريا، وقد حذر من مغبة هذا المنحى لأنه منحى ليس فقط خطير على وحدة سوريا وسلامتها وإنما يثير كذلك النعرات الطائفية والتي تتعدى سوريا. وقد أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين كافة اشكال العنف والقتل ضد المدنيين في سوريا ضد أي جهة كانت ومهما كان مصدرها، مطالبين كافة الأطراف بتوفير المناخ المناسب لإنجاح الجهود المبذولة لإقرار الحل السياسي كأولوية لحل الأزمة السورية ودعم التطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقه في رسم مستقبله السياسي بارادته الحرة والإدانة الشديدة لاستمرار عمليات العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكب ضد المدنيين السوريين واستخدام الإسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود في قصف القرى والمدن الأهلة بالسكان وآخرها مدينة القصير وكذلك عمليات الإعدام التعسفي والاختفاء القسري في خرق صارخ لقواعد حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وعبر المجلس عن القلق البالغ إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا وما نتج عنها من تبعات خطيرة تتمثل خاصة في نزوح الملايين من السكان عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سوريا وهجرة مئات الآلاف منهم إلى الدول المجاورة والإشادة بالجهود المقدرة التي تقوم بها الدول المجاورة لسوريا ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذا الأمر. وشدد المجلس على ضرورة العمل على تقديم كل اشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وعلى تضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود المفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الإنسانية مثل المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر واطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية من أجل بذل المزيد من الجهود لتقديم كافة اشكال المساعدات للمتضررين السوريين والتخفيف من معاناتهم. وطالب مجلس الجامعة بضرورة فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية بما فيها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر واتحاد الأطباء العرب ومنظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات لتمكينها من ادخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين ومواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين، ودعوة هذه المنظمات لتحمل مسؤولياتها الإنسانية، في حالة إعاقة وصول الغذاء والدواء للمدنيين السوريين .