طلبت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، من وزارة التنمية المحلية مخاطبة المحافظات، لموافاة اللجنة بالمساحات المستردة التى يمكن طرحها فى مزادات علنية للمواطنين، من خلال جهات الولاية، وفقا للإجراءات والطرق القانونية التى تُنظم هذا الأمر. 

وأكد شريف إسماعيل، أن موجات الإزالة الفترة الماضية حققت نجاحا ملحوظا، وتمكنت من استرداد مساحات كبيرة بعد إزالة التعديات الواقعة عليها وعلى كل محافظة العمل على تصنيف هذه الأراضى المستردة، بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء ما يصلح للاستغلال فى مشروعات قومية أو خدمية أو ما يصلح كفرص استثمارية أو ما يمكن طرحه فى مزادات علنية لاستغلاله فى أنشطة محددة، وفق خطة الدولة وطبقا للقانون

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى رقم 102 للجنة، الذى تم خلاله استعراض نتائج الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة.

وأظهر تقرير غرفة العمليات، أن ما تم استرداده خلال هذه الموجة حتى الآن نحو 138 ألف فدان أراضى زراعية، ونحو 4 ملايين و600 ألف متر مربع أراضي بناء. 

وكشف التقرير، أن كل هذه المساحات تمثل التعديات الصارخة أو التى لم تقدم عنها طلبات تقنين أو التى لم يثبت واضعو اليد عليها جدية فى تقنينها وهو ما يتفق مع توجيهات اللجنة العليا. 

من جانب آخر، استعرضت اللجنة إجراءات التقنين، وقال شريف إسماعيل: "إن هذا الملف هو الأولوية الأولى، ويتطلب تكاتف جهود جميع الجهات، موضحا أن المحافظات عليها اتخاذ كل الإجراءات وتستعين بكل الجهات التى يمكن أن تسهم فى إنجاز التقنين بشكل سريع، وبما يضمن تحقيق القانون. 

وفى هذا السياق، استمعت اللجنة، إلى عرض من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حول جهود التقنين لأراضى وضع اليد الجاد، حيث أكد اتخاذ خطوات مهمة فى التقنين وإصدار عدد من العقود للمواطنين، وكانت البداية بنحو 16 عقدا وستواصل المحافظة إصدار العقود لكل الحالات التى تتوافر لها شروط التقنين. 

وأضاف المحافظ، أن جهود قوات إنفاذ القانون بالبحيرة نجحت فى "تصفير" حالات التعديات فى أراضى الدولة التابعة لها، كما تم تفويض رؤساء المدن فى الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة. 

وشدد المهندس شريف إسماعيل، على دعم اللجنة للمحافظات فى سبيل الإسراع بعملية التقنين، مؤكدا أنه فى كل اجتماع للجنة ستتم دعوة أحد المحافظين لعرض ما تم فى محافظته، والمعوقات التى تواجهه من أجل إيجاد حلول لها من خلال اللجنة، لأن الهدف هو تقنين الأوضاع وتسهيل الإجراءات المطلوبة لذلك بما يضمن حق الدولة وحق المواطن أيضًا.

من جانبه، أشار اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، إلى أن كثيرا من العقبات التى كانت تواجه التقنين تم وضع حلول لها بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة ومجلس الوزراء، سواء بما يتعلق بضوابط ومعايير التسعير أو التفويضات اللازمة للمحافظات من جهات الولاية المختلفة أو الاتفاق على خريطة عمل للمحافظات تتضمن أولويات التقنين وسرعة إصدار العقود أو طريقة التسجيل الموحدة على المنظومة الإلكترونية التى تشرف عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة دعما لعمل اللجنة.

وأضاف، أن تقارير الأداء التى ستتلقاها الأمانة الفنية من المحافظات لعرضها على اللجنة خلال المرحلة المقبلة، ستتضمن ما تم تقنينه كحالات ومساحات أيضا لتحديد معدل الإنجاز. 

وقال: "إن وزارة الدفاع قدمت نموذجا رائعا فى دعم اللجنة بملف التقنين، بوضع آلية ناجزة للانتهاء من الموافقات اللازمة فى توقيتات محددة تضمن سرعة الأداء".

واستعرضت اللجنة، أيضا، جهود اللجنة الرباعية للتسعير، والتى أكد تقريرها الانتهاء من معاينة وتسعير أكثر من 7 آلاف حالة فى 9 محافظات، وأن الحالة الواحدة تضم أكثر من طلب تقنين، كما ستبدأ اللجان الرباعية العمل فى 4 محافظات أخرى خلال هذا الأسبوع.

وظهر التقرير، الذى قدمته هيئة الخدمات الحكومية، أن اللجنة الرباعية جاهزة لتلبية الطلبات التى ترد إليها من كل محافظة للمعاينة والتسعير، وفقا لتوجيهات اللجنة العليا.