اقترح نواب فى البرلمان الإيرانى مشروع "ليتر بنزين يوميا لكل مواطن"، فى وقت تتجه فيه إيران لتقنين وإعادة توزيع حصص البنزين عبر إعادة العمل ببطاقات الوقود التى ستقيد عمليات شراء البنزين تزامنا مع العقوبات الأمريكية التى تواجه طهران، وسعيا للحد من تهريب الوقود.

وتخشى إيران رفع أسعار المحروقات فى وقت تتدنى فيه المعيشة فى البلاد ويعانى الاقتصاد من تردى اثر العقوبات، وفى ديسمبر 2017 خرجت تظاهرات فى إيران جراء نقاش أعربت فيه حكومة الرئيس حسن روحانى عن نيتها رفع أسعار الوقود بنسبة تصل لـ50%، فى موازنة السنة المالية.

وقد أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت عدم وجود نية لدى حكومة الرئيس حسن روحانى لرفع أسعار الوقود فى ميزانية العام الجديد، وأن سعر اللتر الواحد سيقف عند 1000 تومان (0,08 دولار تقريبا).

وتقول السلطات أنها ستعيد العمل بنظام بطاقات الوقود الذى شرعت فيه لأول مرة فى عام 2007 بهدف إصلاح نظام الدعم المكلف ووضع حد أقصى لاستهلاك البنزين.

وناقش إعلام طهران خطة تقييد بيع البنزين الجديدة ووفقا لصحيفة "افتاب يزد" فانه فى حال تطبيقها فستكون حصة كل إيرانى "لتر واحد" من البنزين يوميا، وقالت صحيفة "اخبار صنعت" أن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستكون حصتها 120 لتر شهريا.

ووفقا للنائب حسين على دليجانى الذى اقترح الخطة الجديدة سيتم توزيع البنزين على الأسر وفقا للرقم القومى، ولا يتطلب شرط امتلاك سيارة، ولم يناقش البرلمان الخطة ومازالت طور النقاش اعلاميا.

وفرضت الولايات المتحدة على إيران حزمتين من العقوبات واستهدفت الحزمة الثانية نوفمبر الماضى قطاعات حساسة فى إيران، مثل قطاعى النفط والقطاع المصرفى. ويرجح أن تؤدى العقوبات إلى تراجع عوائد مبيعات النفط، والتي تعتمد عليها طهران في المقام الأول لتأمين احتياجاتها من العملة الصعبة، لكن طهران تتحايل على العقوبات وتقول إنها ستلتف عليها وستبيع نفطها.

ومع ارتفاع سعر الدولار أمام العملة الإيرانية الأشهر الأخيرة ارتفع نسبة تهريب الوقود المدعم عبر الحدود الإيرانية وأدى انخفاض أسعار الوقود إلى زيادة الاستهلاك مع شراء السكان البالغ عددهم 80 مليونا ما معدله 90 مليون لتر فى اليوم، وفق لتقرير نشرته وكالة إيرنا.