أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إقامة عدد من المشروعات ذات النفع العام والمستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنة 1983، وذلك بعد استصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وتعويض المضارين التعويض المناسب طبقا للقانون دون أدنى مسئولية على الوزارة لدى حقوق الغير.

وأكد محافظ البحيرة على موافقة وزارة الزراعة على إقامة عدد من المشروعات، موضحًا أنه تمت الموافقة على إقامة جمعية زراعية على مساحة 400 متر مربع أرض أملاك دولة والواقعة بزمام جمعية النشو البحري بمركز كفر الدوار، والموافقة على استغلال مساحة 2 فدان و7 قراريط لإقامة خلاطة خرسانية ومخازن واستراحات لتنفيذ أعمال كوبرى دسونس أم دينار الواقعة بحوض الحمرا رقم 7 بناحية القرطسا بمركز دمنهور، وذلك بشرط عدم إقامة أي منشآت ثابتة بالموقع وإعادة الأرض إلى حالتها الزراعية فور إنهاء المشروع وعدم تجديد الموافقة إلا بعد الرجوع إلى وزارة الزراعة.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه تمت الموافقة على إقامة وحدة تضامن اجتماعي على مساحة 192 متر مربع أرض أملاك دولة الواقعة بحوض تفتيش المغازي التابع لزمام جمعية كوم النصر بمنطقة إصلاح الخزان بمركز المحمودية وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبعا للقواعد والقوانين المنظمة، الموافقة على إضافة مساحة 3 أفدنة إلى موقع معالجة الصرفة الصحي بزاوية غزال بمركز دمنهور والسابق الموافقة على إقامتها بمساحة 5 أفدنة، والمشتراة من أحد المواطنين، الموافقة على إقامة مكتب تموين علي مساحة 156 متر مربع أرض أملاك دولة الواقعة بحوض تفتيش المغازي بقرية كوم النصر التابعة لمنطقة اصلاح الخزان بمركز المحمودية، والموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والكباري لنزع ملكية مساحة 88 فدانا و18 قيراط ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بطول 20 كم في المسافة من الكيلو 60 كوبرى جناكليس على ترعة النوبارية إلى كوبرى 71 الطريق الصحراوي طبقا لمسار الطريق المحدد على الخريطة المساحية المعدة بمعرفة الأجهزة المعنية.