تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، غدًا الأحد ثانية جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "فساد القمح الكبرى".

أحال النائب العام 11 مسئولاً عن صوامع القمح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

تبين من التحقيقات أن المتهم الأول (هارب) سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة، لصالح المتهمين عبدالغفار محمد السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة "أبناء الجيزة".

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عُهد صومعة "إرم" وشونة "أبناء الجيزة" سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، لكونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.